«زيت أرخص لكل بيت».. تخفيضات كبيرة ضمن مبادرة التموين

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي داخل جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

وأوضح الوزير أن المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف أثر التضخم على الأسر المصرية، من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة مقارنة بسعر السوق، مع ضمان توافرها بكميات كافية طوال الوقت.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن في الأسواق عبر تدخلها المباشر في منظومة العرض والطلب.

وشملت التخفيضات المعلنة في المرحلة الحالية عدة سلع أساسية يزداد عليها الطلب من قبل المواطنين من بينها الزيوت، والتي جاءت أسعارها كالتالي:

زيت خليط 800 مل بسعر 52 جنيهًا بدلًا من 54.5 جنيه.

زيت خليط 1 لتر بسعر 67 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

زيت ذرة 1 لتر بسعر 95.5 جنيه بدلًا من 107.5 جنيه.

وأكد فاروق أن الحكومة نجحت بالفعل خلال الفترة الماضية في خفض أسعار عدد من السلع الأساسية الأخرى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى رأسها السكر والزيت والدواجن والبيض. ويرجع ذلك إلى زيادة معدلات ضخ السلع داخل المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب تفعيل الشراكات والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة التجارية، سواء من القطاع العام أو الخاص، لضمان استقرار الأسواق.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة ليست مؤقتة، بل سيتم التوسع فيها تدريجيًا لتشمل المزيد من السلع الغذائية وغير الغذائية خلال الفترة المقبلة، بحيث تغطي معظم احتياجات المواطنين اليومية بأسعار تنافسية.

كما شدد على أن الهدف ليس فقط خفض الأسعار، وإنما أيضًا ضمان الجودة، ومراعاة المواصفات القياسية، وتطبيق رقابة صارمة على كافة السلع المعروضة.

وتعتمد الوزارة في تنفيذ المبادرة على عدة محاور أساسية، منها زيادة حجم التوريد للمجمعات الاستهلاكية، وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما تعمل الوزارة على مراقبة الأسواق بشكل يومي من خلال الأجهزة الرقابية المختصة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الدولية، وهو ما يفرض تحديات على الأسواق المحلية، إلا أن الدولة المصرية تحرص على التدخل السريع والمباشر لتقليل حدة تلك التأثيرات، وتوفير شبكة أمان غذائي للمواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط المعيشية.

وتُعد مبادرة خفض الأسعار خطوة عملية ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية، مع تعزيز ثقة المستهلك في دور الدولة كشريك فاعل في ضبط الأسواق وحماية حقوقه.