تراجع واردات القمح لأكثر من 31%.. والإنتاج يلامس 4 ملايين طن
في تحول لافت في ملف استيراد الحبوب، سجلت واردات مصر من القمح خلال أول سبعة أشهر من عام 2025 تراجعًا حادًا بنسبة تجاوزت 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024.
هذا التراجع يُعد الأقل منذ ثلاث سنوات، ويعكس تغيّرات عميقة في سياسة الدولة الزراعية والغذائية، كما يحمل مؤشرات على تحولات في أنماط الاستهلاك والاستيراد، مدفوعة بمجموعة من العوامل بينها توسع الرقعة المزروعة محليًا، وتحسن الإنتاجية، فضلاً عن الضغوط العالمية على الأسعار وتراجع الطلب المحلي نسبيًا.
أوضحت البيانات أن السبب الرئيسي في هذا الانخفاض الحاد يعود إلى تراجع واردات الحكومة، التي هبطت بأكثر من 53% خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2025، لتسجل نحو 1.9 مليون طن فقط مقارنة بـ 4.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما واردات القطاع الخاص، فقد شهدت هي الأخرى انخفاضًا، لكن بوتيرة أقل لم تتجاوز نسبته 7%، مسجلة 3.6 مليون طن مقابل 3.9 مليون طن.
وبحسب بيانات الجمارك، فإن إجمالي الكميات التي وصلت إلى الموانئ المصرية حتى نهاية يوليو 2025 بلغ 6.014 مليون طن مقابل 8.199 مليون طن خلال نفس الفترة من 2024، مع متوسط شهري قدره 859 ألف طن.
في ظل هذا التراجع، يبرز التقدم الواضح في ملف الإنتاج المحلي للقمح، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، فقد أعلنت وزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 3.1 مليون فدان، بإنتاجية بلغت 22 إردبًا للفدان، ما مكّن الدولة من جمع نحو 3.9 مليون طن من المزارعين في موسم التوريد 2025، بزيادة 500 ألف طن عن العام السابق.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يُغطى من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل حاليًا على تقليص نسبة الاعتماد على الاستيراد من 40% إلى 30% خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من التوسع الأفقي في الزراعة وتحديث منظومة الري والإنتاج.
فيما طمأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يعكس كفاءة منظومة تأمين السلع الأساسية رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لضمان استمرارية توفير الخبز المدعّم دون انقطاع، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، موضحًا أن الوزارة نجحت في استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم، في ظل حوافز مجزية قدمت للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
يرى هشام سليمان، رئيس شركة “ميدستار” لتجارة الحبوب، أن تراجع واردات القمح يعود لعدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الأسعار العالمية، ما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى تقليص الكميات المستوردة، بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي نسبيًا مع عودة بعض اللاجئين إلى بلادهم خلال الشهور الماضية، مما خفف الضغط على الاستهلاك المحلي.
كما أشار إلى أن قرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتعلقة بضرورة سداد قيمة بعض السلع، ومنها الدقيق الأبيض، بالكامل بالعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، حدّت من تدفق الواردات، في حين توسعت مصر في تصدير الدقيق الأبيض لتسجل صادرات بلغت 1.5 مليون طن مستفيدة من غياب تركيا عن السوق العالمي.
خلال يوليو 2025، بلغت واردات القمح 844.7 ألف طن، جاءت روسيا في الصدارة بواقع 309.8 ألف طن بنسبة 36.7%، تلتها أوكرانيا بـ 289.8 ألف طن، ثم فرنسا بـ 129.5 ألف طن.
وتواصل مصر تنويع مصادر استيراد القمح، حيث يعمل الحجر الزراعي حاليًا على دراسة مناشئ جديدة لضمان مرونة الإمدادات ومواجهة تقلبات السوق العالمية.
نقطة التحول في الأمن الغذائي
تمثل التحولات الأخيرة في ملف القمح نقطة فارقة في سياسة الأمن الغذائي المصري فالتراجع في الواردات لا يعكس فقط ضبطًا لحجم الاستيراد، بل يأتي على خلفية ارتفاع كبير في كفاءة الإنتاج المحلي، وتوسيع آفاق الزراعة الذكية والمستدامة، إلى جانب تحسين سلاسل الإمداد الداخلية.
ومع استمرار دعم المزارعين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتحديث آليات التوريد، يبدو أن مصر تسير بخطى حذرة ولكن واثقة نحو تقليص اعتمادها على الأسواق الخارجية، وتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في سلعة تعتبر من الأعمدة الأساسية للأمن القومي الغذائي
