متى بشاي: 6% تخفيضا على أسعار عدادات المياه بوحدات الإسكان
قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركات المصرية للتجارة والتوكيلات، إن المجموعة انضمت رسميًا إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، استجابةً لتوجيهات الحكومة، بهدف دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عنه.
وأوضح بشاي أن المجموعة قررت تخفيض سعر عداد المياه الخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي (3/4 بوصة) بنسبة 6%، على أن يتم تطبيق التخفيض في جميع المنافذ والفروع المعتمدة للشركة بكافة محافظات الجمهورية، بما يتيح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المبادرة.
وأكد بشاي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بدور المجموعة الوطني في دعم الاقتصاد والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتقليل تأثير التضخم على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستواصل التفاعل الإيجابي مع أي مبادرات أو توجيهات وطنية تصب في صالح المواطن ودعم السوق المحلي.
وثمّن نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وتحفيز القطاع الخاص على تقديم مبادرات حقيقية تعزز استقرار الأسعار وتحافظ على توازن السوق.
وتابع “بشاى” أن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، وتُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وخلال اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وعدد كبير من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، ورؤساء الشعب النوعية، ناقش آليات تنفيذية تضمن استقرار الأسواق وضبط الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بشاي أن الاجتماع ناقش آليات واقعية لزيادة المعروض من السلع الأساسية ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يسهم في إحداث توازن سعري حقيقي دون الإضرار بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق، مشددًا على أن القطاع التجاري، بما فيه من مستوردين وموزعين، لديه القدرة على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة، من خلال التخلي عن جزء من هامش الربح لصالح دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد بشاي على أن مبادرة خفض الأسعار لن تقتصر على القاهرة أو الإسكندرية أو المحافظات الكبرى فحسب، بل سيتم تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف في مختلف المحافظات، لضمان وصول آثار المبادرة إلى كل مواطن في الريف والحضر على حد سواء، بما يعزز العدالة في توزيع السلع واستقرار الأسواق على نطاق وطني شامل.
