“المصرية للتأمين التعاوني” تتجه للتحول الرقمي عبر إصدار الوثائق

مصطفى أبو العزم العضو المنتدب في حوار مع “عالم المال”:

1.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات المالية خلال الربع الأول بنمو 48%

54 % نموا في الأقساط و74% ارتفاعا في التعويضات بما يعكس ثقة العملاء

خطة خمسية للتطوير ترتكز على الابتكار والتأمين متناهي الصغر

التحول الرقمي يحسن تجربة العملاء ونخطط لإطلاق منتجات تأمينية رقمية

وثيقة التأمين الزراعي أحدث منتجاتنا وتتميز بمرونة الشروط

استعرض مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين، أبرز نتائج الأداء المالي، وخطط النمو الاستراتيجي للجمعية، كما كشف عن قفزات قوية في الاستثمارات والأقساط والتعويضات، مدفوعة بتنوع المنتجات وتحقيق الشمول التأميني.

في الوقت ذاته سلط أبو العزم الضوء في حواره مع “عالم المال” على خطط التحول الرقمي، والتوسع الجغرافي والقطاعي، ودور التأمين متناهي الصغر في دعم رؤية مصر 2030، بينما أكد أن الجمعية تسير بخطى ثابتة نحو تحديث منظومتها بالكامل، وتعزيز مكانتها بالسوق، وإلى الحوار.

ما أبرز المؤشرات المالية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني بنهاية الربع الاول 2025؟

نتائج الربع الأول من العام الجاري أظهرت وجود أداء مالي قوي، فقد ارتفاع إجمالي الاستثمارات المالية من 1.126 مليار جنيه إلى نحو 1.667 مليار جنيه، بزيادة قدرها 540 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 48%، مما يعكس كفاءة توظيف الموارد وتعظيم العائد على الاستثمار، الذي بدوره سجل ارتفاعًا بنسبة 47%، ليصل إلى 76.41  مليون جنيه مقابل 51.97  مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 24.44 مليون جنيه.

كما شهد إجمالي الأقساط المباشرة ارتفاعًا كبيرًا، لتصل إلى 185.36 مليون جنيه، مقابل 120.48 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 64.88  مليون جنيه، بنسبة نمو 54 % فى حجم الأقساط .

وفي الوقت نفسه ارتفع حجم التعويضات المسددة إلى 62.91  مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 36.10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 26.81 مليون جنيه، ونسبة نمو 74%، وهو ما يعكس التزام الجمعية الكامل بسداد حقوق العملاء بسرعة واحترافية، مما ساهم في تعزيز الثقة المتبادلة مع جمهور المتعاملين.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة بنهاية العام المالي الجاري؟

الجمعية تستهدف تجاوز حاجز المليار جنيه في إجمالي الأقساط التأمينية بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 400 مليون جنيه عن عام 2024، الذي بلغ 600 مليون جنيه في نهايته، كما أن هذا النمو يعتمد على التوسع في المنتجات، والتعاون مع البنوك الكبرى مثل: البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي، بالإضافة إلى الشراكة مع شركات التمويل متناهي الصغر مثل: “تمويلي” و”الخير” و”عنوته” و”أور”.

حدثنا عن استراتيجية التطوير والنمو المستهدفة من قبل الجمعية خلال الـ5 سنوات المقبلة؟

الجمعية تعمل على خطة تطوير شاملة، تشمل تحديث سياسات الاكتتاب لتكون أكثر دقة ومرونة، مع الاعتماد على التحليل الإحصائي، والبيانات الضخمة لتقييم الأخطار، والتوسع في التأمينات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن استراتيجية الاستثمار تركز على تنويع المحفظة، بالاعتماد على أدوات مرنة، مثل: صناديق الأسهم وأذون الخزانة، بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق عوائد مستدامة، كما أن الجمعية تسعى لتقوية علاقتها مع شركات إعادة التأمين ذات التصنيفات المرتفعة، وربط برامج الإعادة بمنظومة الاكتتاب.

وأيضا فيما يخص الهيكل الإداري، فإن الجمعية تواصل إعادة الهيكلة بما يتوافق مع قانون التأمين الجديد، مع التركيز على تأهيل الكفاءات الشابة ودعم التحول الرقمي.

هل هناك تأثير للتغيرات المناخية على نشاط التأمين واتفاقيات الإعادة؟

التغيرات المناخية رفعت وتيرة الأخطار مما أدى إلى تعقيد تقييم المخاطر وزيادة المطالبات، خاصة في قطاعات الممتلكات، والزراعة، وهذا انعكس على ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، في ظل توجه شركات الإعادة لتعديل أسعارها وشروطها، لذا فإن السوق تحتاج إلى حلول إعادة تأمين مبتكرة ترتبط بالكوارث الطبيعية، مع تعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لضمان توزيع أفضل للمخاطر.

هل هناك فروع جديدة تخطط الجمعية لافتتاحها؟

الجمعية تركز على التوسع في فرعي تأمين الممتلكات، ومتناهي الصغر، نظرًا لحاجة السوق المتزايدة إليهما، ولأهمية دعم الشمول المالي، كما أن التأمين على الممتلكات يحمي أصول الأفراد والشركات، بينما يلعب التأمين متناهي الصغر دورًا رئيسًا في دعم الفئات الأقل دخلًا.

في الوقت ذاته تستهدف الجمعية 52 مليون جنيه أقساطًا في هذا القطاع خلال العام الجاري، أما باقي الفروع فتخضع لمراجعة مستمرة دون نية للتقليص.

وكم يبلغ عدد الفروع الجغرافية للجمعية وماذا عن خطط تطويرها؟

الجمعية لديها 15 فرعًا على مستوى الجمهورية، وآخرها تم افتتاحه في أسوان خلال العام الماضي،  كما أن التوجه الحالي للسوق لا يركز على التوسع الجغرافي التقليدي فى الوقت الحالى .

إذن ما أحدث المنتجات التي أصدرتها الجمعية؟

أوضح أبو العزم أن الجمعية أطلقت مؤخرًا وثيقة التأمين الزراعي، التي تستهدف صغار المزارعين، وتوفر لهم حماية ضد تقلبات المناخ والآفات الزراعية، كما أن الوثيقة تمتاز بالبساطة ومرونة الشروط، وقيمة قسط مناسبة، بما يسهم في دعم الشمول التأميني بالمناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.

وكيف يسهم التأمين متناهي الصغر في رؤية 2030؟

التأمين متناهي الصغر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي، ضمن رؤية مصر 2030، عبر توفير تغطيات للفئات التي لا تصلها الخدمات المالية التقليدية، وحمايتهم من المخاطر، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وفي الوقت نفسه فإن تطوير قنوات التوزيع الرقمية سيساعد في الوصول إلى هذه الفئات بكفاءة أكبر.

ما أبرز التحديات التي تواجه تسويق التأمين متناهي الصغر بالقرى والنجوع؟

هناك تحديات بالفعل ومنها ضعف الوعي التأميني، وقلة الثقة، وضعف قواعد البيانات، وصعوبة تتبع الوثائق والمدفوعات، وهذه التحديات ستنتهى بالرقمنة.

وماذا عن التحول الرقمي في الجمعية وخططكم بشأنه؟

الجمعية تبنّت خطة للتحول الرقمي ترتكز على تطوير البنية التحتية، وإطلاق منتجات تأمينية رقمية، مع تدريب الكوادر وتحسين تجربة العملاء.

وكيف يمكن الاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز التأمين متناهي الصغر؟

نجاح التأمين متناهي الصغر يتطلب شراكات مع جهات التمويل، وتصميم وثائق مبسطة يفهمها العملاء بسهولة، مع تسهيل إجراءات الإصدار والتعويض، لذا ستبدأ الجمعية قريبًا في إصدار الوثائق إلكترونيًا، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الرقمية لتسهيل سداد الأقساط.

أخيرًا.. كيف تقيمون التعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل لدعم التأمين بالصعيد؟

الجمعية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث نجحت بالتعاون مع مؤسسات مثل: “تمويلي”، و”أور”، في توفير تغطيات لآلاف العملاء بالصعيد. في حين أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا فعالًا لدعم الاقتصاد غير الرسمي، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى التطلع لتوسيع هذا التعاون مستقبلاً.