“المصرية للتأمين التعاوني” تستهدف مليار جنيه أقساط بنهاية 2025
قال مصطفي أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن الجمعية تستهدف تجاوز حاجز المليار جنيه في إجمالي الأقساط التأمينية بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 400 مليون جنيه عن عام 2024، الذي بلغ 600 مليون جنيه في نهايته.
وأضاف، أن هذا النمو يعتمد على التوسع في المنتجات، والتعاون مع البنوك الكبرى مثل، البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي، بالإضافة إلى الشراكة مع شركات التمويل متناهي الصغر مثل: “تمويلي” و”الخير” و”عنوته” و”أور”.
ولفت إلى أن الجمعية تعمل على خطة تطوير شاملة، تشمل تحديث سياسات الاكتتاب لتكون أكثر دقة ومرونة، مع الاعتماد على التحليل الإحصائي، والبيانات الضخمة لتقييم الأخطار، والتوسع في التأمينات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار تركز على تنويع المحفظة، بالاعتماد على أدوات مرنة، مثل: صناديق الأسهم وأذون الخزانة، بالتعاون مع بيوت الخبرة لتحقيق عوائد مستدامة، كما أن الجمعية تسعى لتقوية علاقتها مع شركات إعادة التأمين ذات التصنيفات المرتفعة، وربط برامج الإعادة بمنظومة الاكتتاب.
وأيضا فيما يخص الهيكل الإداري، فإن الجمعية تواصل إعادة الهيكلة بما يتوافق مع قانون التأمين الجديد، مع التركيز على تأهيل الكفاءات الشابة ودعم التحول الرقمي.
وأوضح أبو العزم أن الجمعية أطلقت مؤخرًا وثيقة التأمين الزراعي، التي تستهدف صغار المزارعين، وتوفر لهم حماية ضد تقلبات المناخ والآفات الزراعية، كما أن الوثيقة تمتاز بالبساطة ومرونة الشروط، وقيمة قسط مناسبة، بما يسهم في دعم الشمول التأميني بالمناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.
يشار إلى أنه حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني 54 % نموا بإجمالي محفظة الأقساط المباشرة ، لتصل لنحو 185.4 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 120.5 مليون جنيه، خلال الربع المماثل من العام الماضى بزيادة بلغت نحو 64.8 مليون جنيه.
وكشف العضو المنتدب للجمعية أن النتائج المالية المالية عن الربع الأول من العام الجاري والمنتهى مارس الماضي شهدت طفرة كبيرة مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز المركز المالي، وتوسيع قاعدة العملاء، ودعم الشمول التأميني.
وأشار إلى أن حجم التعويضات المسددة ارتفع إلى 62.91 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 36.10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 26.81 مليون جنيه، ونسبة نمو 74%، وهو ما يعكس التزام الجمعية الكامل بسداد حقوق العملاء بسرعة واحترافية، مما ساهم في تعزيز الثقة المتبادلة مع جمهور المتعاملين.
كما بلغ إجمالي الفائض العام بنسبة 13%، ليصل لنحو73. 3مليون جنيه مقابل نحو64.6 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 8.70 مليون جنيه.
