الضرائب: الإعفاء الكامل لحل المنازعات مشروط بالسداد خلال 3 أشهر
من تاريخ تقديم الطلب
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي أتاحها القانون رقم (5) لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية للممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، خاصة لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.
وأوضحت، أن من بين أبرز هذه التسهيلات، أنه في حالة قيام الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية، وكان مؤيدًا بحسابات منتظمة، بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يتم الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة.
وأضافت أن هذه التسهيلات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الجادين، خاصة ممن التزموا بإمساك حسابات ودفاتر نظامية، لافتة إلى أن هذه الفئة تحظى بتسهيلات خاصة في معالجة وتسوية المنازعات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة خلال المهلة المحددة.
وشددت رشا عبد العال، على ضرورة سرعة السداد خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حتى لا تضيع فرصة إنهاء المنازعة والاستفادة الكاملة من الإعفاءات، مؤكدة أن هذه التسهيلات تمثل حلاً عمليًا وفعالًا للتيسير على الممولين، وتوفير مناخ من الثقة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وقالت رئيس المصلحة، “ندعو جميع من تقدموا بطلبات تسوية منازعات ضريبية ولديهم حسابات منتظمة، إلى المسارعة بسداد الضريبة المستحقة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات ، لضمان إنهاء موقفهم الضريبي بكل يسر، والاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.”
هذا وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية التي انتهى العمل بها اليوم تمثل تحولًا جذريًا في السياسات الضريبية من منطق الجباية إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وأنها أفادت قطاعًا كبيرًا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية، ولذلك وتحقيقًا للعدالة الضريبية تطالب الجمعية بحوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الإلتزام الطوعي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرًا من يوليو حتى مايو الماضي إلى 1.9 تريليون جنيه محققةً أعلى إيرادات في تاريخ مصر بنسبة نمو 35.7% وهو اعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية ودون فرض أعباء ضريبية جديدة.
أشار “عبد الغني”، إلى أن التسهيلات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 استهدفت تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية وبصفة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتحفيز الامتثال الطوعي ودعم الاستثمار.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا رحبنا بشدة بهذه التسهيلات الضريبية ولكن هناك قطاع أكبر وأهم يوفر 87% من إجمالي إيرادات مصر وهو الممولين الملتزمين الذين لم يستفيدوا من التسهيلات الضريبية، ولذلك نطالب بحوافز للملتزمين ضريبيًا أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم ووضعهم في قوائم بيضاء وهو ما تطبقه معظم دول العالم وحتى في المنطقة العربية التي نسبقها بعشرات السنين في النظام الضريبي.
أضاف أشرف عبد الغني، أنه يتعين أيضًا النظر إلى النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن واللجان الداخلية والمحاكم عن طريق تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات ووضع آلية واضحة ومحددة لحل المنازعات ومنع تراكمها دون اللجوء إلى التشريعات المؤقتة.
أكد “عبد الغني”، أن الآلية الدائمة لفض المنازعات يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية في وثيقة السياسات الضريبية التي ننتظر طرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين ورجال الاعمال والمحاسبين لوضع القواعد الأساسية للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب أيضًا بتفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في مارس من العام الماضي برقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون رمانة الميزان لتنضم مصر إلى مصاف أرقى النظم الضريبية في العالم.
