المصرية للتأمين التعاوني تستهدف 52 مليون جنيه أقساطًا خلال 2025
تخطط الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، التوسع في فرعي تأمين الممتلكات، ومتناهي الصغر، نظرًا لحاجة السوق المتزايدة إليهما، ولأهمية دعم الشمول المالي وفقًا لمصطفي أبو العزم العضو المنتدب للجمعية.
وأضاف في تصريحات لعالم المال، أن التأمين على الممتلكات يحمي أصول الأفراد والشركات، بينما يلعب التأمين متناهي الصغر دورًا رئيسًا في دعم الفئات الأقل دخلًا.
وكشف أنه في الوقت ذاته تستهدف الجمعية 52 مليون جنيه أقساطًا في هذا القطاع خلال العام الجاري، أما باقي الفروع فتخضع لمراجعة مستمرة دون نية للتقليص.
ونوه إلى أن الجمعية لديها 15 فرعًا على مستوى الجمهورية، وآخرها تم افتتاحه في أسوان خلال العام الماضي، كما أن التوجه الحالي للسوق لا يركز على التوسع الجغرافي التقليدي فى الوقت الحالى .
وأوضح أبو العزم أن الجمعية أطلقت مؤخرًا وثيقة التأمين الزراعي، التي تستهدف صغار المزارعين، وتوفر لهم حماية ضد تقلبات المناخ والآفات الزراعية، كما أن الوثيقة تمتاز بالبساطة ومرونة الشروط، وقيمة قسط مناسبة، بما يسهم في دعم الشمول التأميني بالمناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه التأمين متناهي الصغر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي، ضمن رؤية مصر 2030، عبر توفير تغطيات للفئات التي لا تصلها الخدمات المالية التقليدية، وحمايتهم من المخاطر، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وفي الوقت نفسه فإن تطوير قنوات التوزيع الرقمية سيساعد في الوصول إلى هذه الفئات بكفاءة أكبر.
وأشار إلى هناك تحديات بالفعل تواجه تسويق التأمين متناهي الصغر ومنها ضعف الوعي التأميني، وقلة الثقة، وضعف قواعد البيانات، وصعوبة تتبع الوثائق والمدفوعات، وهذه التحديات ستنتهى بالرقمنة.
وذكر أن نجاح التأمين متناهي الصغر يتطلب شراكات مع جهات التمويل، وتصميم وثائق مبسطة يفهمها العملاء بسهولة، مع تسهيل إجراءات الإصدار والتعويض، لذا ستبدأ الجمعية قريبًا في إصدار الوثائق إلكترونيًا، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الرقمية لتسهيل سداد الأقساط.
يشار إلى أنه حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني 54 % نموا بإجمالي محفظة الأقساط المباشرة ، لتصل لنحو 185.4 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 120.5 مليون جنيه، خلال الربع المماثل من العام الماضى بزيادة بلغت نحو 64.8 مليون جنيه.
وكشف العضو المنتدب للجمعية أن النتائج المالية المالية عن الربع الأول من العام الجاري والمنتهى مارس الماضي شهدت طفرة كبيرة مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز المركز المالي، وتوسيع قاعدة العملاء، ودعم الشمول التأميني.
وأشار إلى أن حجم التعويضات المسددة ارتفع إلى 62.91 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 36.10 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 26.81 مليون جنيه، ونسبة نمو 74%، وهو ما يعكس التزام الجمعية الكامل بسداد حقوق العملاء بسرعة واحترافية، مما ساهم في تعزيز الثقة المتبادلة مع جمهور المتعاملين.
كما بلغ إجمالي الفائض العام بنسبة 13%، ليصل لنحو73. 3مليون جنيه مقابل نحو64.6 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 8.70 مليون جنيه.
