إلغاء شرط إثبات السفر لاستخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، كتابًا دوريًا جديدًا يحدد ضوابط متابعة استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، وذلك استنادًا إلى مراجعة وتحديث التعليمات الواردة في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023 والمعدل بتاريخ 11 فبراير 2024، والمتعلق بإحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، والذي حدد قواعد منظمة وإجراءات ملزمة للبنوك في حال عدم التزام العملاء بتلك القواعد.
وتضمنت التعليمات الجديدة إلغاء البند رقم 2 من الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023، وهو البند الذي كان يلزم البنوك بمتابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة قد تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال تقديم أختام المغادرة والوصول في جواز السفر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو تقديم مستندات تثبت استمرار التواجد خارج البلاد إذا تجاوزت فترة الاستخدام هذه المدة المحددة.
ورغم إلغاء هذا البند، أكد البنك المركزي أن للبنوك الحق في متابعة عمليات استخدام بطاقات الائتمان للتأكد من أن المعاملات تمت بالفعل أثناء تواجد العملاء خارج البلاد، وفي حال عدم تقديم العميل المستندات التي تثبت صحة تلك الاستخدامات، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات الواردة في البند رقم 3 من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023، مع الالتزام بما ورد في التعليمات الواردة بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2024.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات استخدام البطاقات الائتمانية للعملاء أثناء السفر، وبين الحفاظ على الرقابة اللازمة لمنع أي ممارسات غير مشروعة أو محاولات إساءة استخدام. كما يعكس القرار توجه البنك المركزي نحو تبسيط المتطلبات الإجرائية دون الإخلال بآليات الرقابة التي تكفل حماية النظام المصرفي وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
يذكر أن البنك المركزي المصري سحب مؤخرا سيولة بقيمة 224 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بفائدة 24.5%.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
