جون لوكا: قطاع العقارات تصدر المشهد خلال النصف الأول من 2025
قال جون لوكا، رئيس مجلس الإدارة لشركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، أن البورصة المصرية شهدت خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث سجلت مؤشراتها الرئيسية ارتفاعات قوية بدعم من عدة عوامل اقتصادية وسياسية،كما وصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى مستوى 2.3 تريليون جنيه، محققًا مكاسب قدرها 146.9 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، موضحاً أن هذا الأداء القوي جاء مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين، خاصة مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتحسن أسعار النفط، مما عزز من الثقة في سوق المال.
وأوضح أن المؤشر الرئيسي EGX30، الذي يعد المقياس الأساسي لأداء السوق، ارتفع بنسبة 10.47% خلال النصف الأول من العام، ليغلق عند مستوى 32,900 نقطة بنهاية يونيو 2025 ، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من بعض التقلبات التي شهدها المؤشر، حيث تأثر في بعض الفترات بالتوترات الإقليمية، خاصة الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي تسبب في موجات بيع مؤقتة من قبل المتعاملين الأفراد، ومع ذلك، ساهمت عمليات الشراء القوية من المؤسسات المصرية والأجنبية في امتصاص هذه الضغوط، حيث سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 619 مليون جنيه في جلسات معينة، مما دعم ارتداد المؤشر بقوة، ومن ناحية أخرى، حقق مؤشر EGX70، الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، أداءً مميزًا بارتفاع نس Rope 22.4%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بهذا القطاع. كما سجل مؤشر EGX100 مكاسب بنسبة 1.21% في جلسات محددة، مما يعزز الصورة الإيجابية لسوق المال المصري، موضحاً أن هذا الأداء جاء مدعومًا بتوزيعات نقدية قياسية للأسهم المصرية، تجاوزت 50 مليار جنيه، إلى جانب مكاسب القيمة السوقية التي بلغت 176 مليار جنيه.
وأضاف “لوكا” ان قطاع العقارات تصدر المشهد خلال هذه الفترة، بدعم من صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات خليجية كبيرة في قطاعات السياحة والترفيه، كما ساهم التحرير المرن لسعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في تعزيز الثقة بالسوق، حيث تلقت مصر 1.2 مليار دولار كجزء من المراجعة الرابعة للاتفاق، ورغم التحديات التي واجهت بورصة النيل، مثل شطب بعض الشركات بسبب المخالفات، إلا أن السوق الرئيسي حافظ على زخمه
وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، كما شهدت البورصة المصرية بعض التحديات، مثل تأثير الحروب التجارية العالمية والجمارك التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي أثرت على الأسواق الناشئة.
كما أوضح أن قطاع البنوك كان من بين القطاعات البارزة، حيث ساهم تحرير سعر الصرف وتحسن السيولة النقدية في زيادة جاذبيته، مع توزيعات نقدية قياسية تجاوزت 50 مليار جنيه، ومن حيث أحجام التداول، شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نشاطًا كبيرًا، حيث سجلت أسهم الشركات في هذا القطاع، مثل تلك العاملة في التأجير التمويلي والتخصيم، تداولات مرتفعة بدعم من المؤسسات المصرية والأجنبية.
ويأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتًا للأنظار مع زيادة الطلب على أسهم الشركات الرقمية بفضل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، وبلغت نسبة تداولات المستثمرين الأجانب في هذه القطاعات حوالي 15.3% من إجمالي التداولات، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا، وبشكل عام، تفوقت هذه القطاعات في الأداء وأحجام التداول بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مثل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات مثل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية.
واكد لوكا علي ان خلال النصف الأول من عام 2025، شهدت البورصة المصرية أداءً مميزًا لعدد من الأسهم، خاصة في القطاعات العقارية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة بعوامل اقتصادية وسياسية إيجابية، وتصدرت أسهم مثل بي إنفستمنتس القابضة قائمة الأسهم الرابحة، حيث 40.6 جنيهًا بنسبة 72% تقريبًا، مستفيدة من نتائجة أعمال قوية ونشاط مضاربة مكثف، كما سجلت القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 73.7%، ليصل سعر السهم إلى حوالي 52 جنيهًا.04، بدعم من زيادة الطلب في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة حققت مبيعات تعاقدية قياسية بلغت 211 مليار جنيه، بنمو 59%، مما عزز أداء سهمها بفضل الزخم على مشروعاتها العقارية داخل مصر وخارجها، سهم “يو” للتمويل الاستهلاكي (ڤاليو) قفز بنسبة تجاوزت 800% في دقائق بعد بدء تداوله، مدعومًا بقوة العلامة التجارية وانتمائه لمجموعة إي إف جي القابضة، أما سيراميك ريماس، فقد توقع محللون فنيون ارتفاعًا بنسبة 100% خلال الشهور الأولى من العام، حيث أظهر السهم أداءً قويًا على الإطار الشهري، مما جعله جذابًا للمستثمرين، وهذا الأداء جاء مدعومًا بتحسن الثقة في السوق، خاصة مع صفقات استثمارية كبرى مثل رأس الحكمة، التي جذبت استثمارات خليجية ضخمة، إلى جانب تحرير سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي تضمن استلام 1.2 مليار دولار كما ساهمت توزيعات الأرباح القوية، التي تجاوزت 50 مليار جنيه، في جذب المستثمرين، ورغم التحديات مثل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، التي أثرت على الأسواق الناشئة، أظهرت هذه الأسهم مرونة كبيرة، مع زيادة نسبة تداولات الأجانب إلى 15.3% من إجمالي التداولات.
وقال لوكا ان خلال النصف الأول من عام 2025، شهدت البورصة المصرية العديد من الأحداث الجوهرية التي أثرت بشكل كبير على أداء الأسهم، مدعومة بزخم برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، وتحسن المناخ الاقتصادي و من أبرز هذه الأحداث طرح شركة بنيان للتجارة والتنمية في السوق الرئيسي، بقيمة مليار و654 مليون جنيه، وبعدد أسهم بلغ مليار و654 مليون سهم، مما عزز السيولة في قطاع العقارات وجذب استثمارات محلية وأجنبية، كما أعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتسريع برنامج الطروحات الحكومية، تشمل طرح 11 شركة مملوكة للدولة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة السيولة في السوق، وهو ما أسهم في رفع رأس المال السوقي إلى 2.3 تريليون جنيه بمكاسب 146.9 مليار جنيه.
وأوضح ان هذه الطروحات تزامنت مع استقرار سعر الصرف بعد تحريره واستلام مصر 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الرابعة لاتفاق التمويل، مما عزز ثقة المستثمرين و أسهم مثل القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قفزت بنسبة 73.7%، لتصل إلى 52.04 جنيه، بينما سجل سهم بي إنفستمنتس القابضة ارتفاعًا بنسبة 72%، ليصل إلى حوالي 40 جنيهًا، مدعومًا بنتائج أعمال قوية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 211 مليار جنيه، بنمو 59%، مما دعم أداء سهمها، خاصة مع صفقة رأس الحكمة التي جذبت استثمارات خليجية كبيرة، وسهم يو للتمويل الاستهلاكي (ڤاليو) شهد ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 800% في دقائق بعد طرحه، بفضل قوة العلامة التجارية وانتمائه لمجموعة إي إف جي القابضة وسيراميك ريماس أظهر زخمًا قويًا مع توقعات بارتفاع 100% على الإطار الشهري وتوزيعات الأرباح القياسية التي تجاوزت 50 مليار جنيه، إلى جانب مكاسب القيمة السوقية بقيمة 176 مليار جنيه، عززت جاذبية الأسهم المصرية، حيث ارتفعت نسبة تداولات الأجانب إلى 15.3% ورغم التحديات، مثل التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، التي تسببت في موجات بيع مؤقتة، وتأثير الحروب التجارية العالمية، تمكنت البورصة من تحقيق استقرار نسبي، حيث ارتد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 10.47% ليغلق عند 32,900 نقطة.
وأوضح ان توقعات بنوك الاستثمار تشير إلى استمرار الزخم في 2025، بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما يجعل الأسهم المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وزيادة نشاط الدمج والاستحواذ
وقال أن حريق سنترال رمسيس تسبب في تعليق التداول ليوم واحد، مما أثر مؤقتًا على السيولة ومع ذلك، أظهرت البورصة المصرية مرونة كبيرة، حيث تفوقت على العديد من بورصات الخليج في 2024، واستمرت في جذب المستثمرين الأجانب، الذين رفعوا نسبة تداولاتهم إلى 15.3% خلال النصف الأول من 2025، وبشكل عام، يعكس أداء البورصة المصرية خلال هذه الفترة استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا، مع توقعات باستمرار النمو في النصف الثاني من العام، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
