“الجمل”: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتطلب استراتيجية شاملة

طالب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بغرفة سوهاج التجارية بإجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة، حيث إن عددًا كبيرًا من أسباب التعثر يعود إلى الأسباب المالية، بالإضافة إلى الأسباب الفنية والإجرائية، وهناك مصانع تعثرت نتيجة سوء الإدارة المالية من قبل أصحابها.

وقال “الجمل”إن  أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة هي تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر، إلى جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا، بمعنى فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.

وأوضح  رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة سوهاج التجارية، في تصريحات صحفية له اليوم أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع خطة محكمة لاستعادة النشاط، لتحسين العمليات المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال، موضحًا أن تنفيذ هذه الخطوات يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا من أصل 7422 مصنعًا، وفق ما أعلنه مؤخرًا وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وهو ما يراه الجمل خطوة أولى إيجابية على طريق طويل لاستعادة النشاط الصناعي المتعثر.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم هذا الملف من خلال مبادرات متعددة، أبرزها مبادرة مصنعك دايمًا شغال التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف إعادة دمج المصانع المتعثرة في دورة الإنتاج عبر مزايا متعددة.

كما طالب بتقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات إلى مرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، فى تصريحات سابقة عن عودة 987 مصنعًا من المصانع المتعثرة في مصر للعمل، وذلك خلال مشاركته في النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج.

وأشار الوزير إلى أن هذه المصانع كانت متعثرة لأسباب إجرائية أو فنية، وقد تم حصر 7422 مصنعًا متعثرًا، وبالتالي فإن نسبة المصانع التي عادت للعمل تبلغ حوالي 13%.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة والنقل نجحت في تشغيل 5773 مصنعًا جديدًا حصلت على رخص تشغيل، مما وفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وتقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة دون إغلاق أي منها.

وأشار الوزير إلى أن كل محافظة في مصر تضم اليوم منطقتين صناعيتين على الأقل، تحتويان على مجمعات صناعية جاهزة للتشغيل.

وأكد أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وإقالة عثرة المصانع المتعثرة، من خلال مبادرات تمويلية أطلقها البنك المركزي.