العشري: خفض الأسعار يتطلب تعاونًا كاملًا بين جميع الأطراف
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مشاركة غرفة القاهرة التجارية في مبادة خفض أسعار السلع تعكس التزامها الراسخ بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، من خلال العمل على ضبط الأسواق وتعزيز وفرة المعروض بأسعار عادلة للمستهلكين، مضيفاَ أن المبادرة تمثل تحركًا عمليًا وسريعًا للاستفادة من المؤشرات الإيجابية الأخيرة، وفي مقدمتها تراجع سعر الدولار وتحسن تدفقات السلع، بما يسهم في إعادة التوازن إلى السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى اعتزازه بكونه في طليعة المبادرين بخفض أسعار حديد العشري، دعمًا لتوجهات الدولة نحو ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن هذا التخفيض جعل سعر حديد العشري يسجل 36 ألف جنيه للطن بدلا من 38 الف جنيه للطن، مضيفاً أن هذه الخطوة الإستراتيجية جاءت كاستجابة واعية لدعوة الحكومة، وتكاملًا مع التخفيضات الإضافية التي أقرتها شركات الحديد بنسبة 6%، بما يعزز استقرار سوق مواد البناء ويخدم خطط التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك عقب مشاركة العشرى في المؤتمر الحكومي الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور رؤساء وممثلي الجهات الحكومية، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من قيادات العمل التجاري والصناعي، للإعلان عن مبادرة وطنية موسعة لخفض الأسعار في مختلف القطاعات، بما يشمل السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، فضلًا عن مستلزمات المدارس، مع تبكير موعد الاوكازيون الصيفي.
وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن المبادرة تعتمد على خفض هوامش الربح وتقديم تخفيضات ملموسة للمستهلكين مع ضمان جودة المنتجات واستمرار توفرها، مؤكدًا أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتنفيذ هذه الخطوة بالكامل في إطار مسؤوليته المجتمعية.
ولفت “العشري” إلى أن غرفة القاهرة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وضعت خطة تنفيذية شاملة تتضمن تنظيم معارض سلعية موسمية، وتوسيع نطاق التخفيضات لتشمل أكبر عدد ممكن من السلع والخدمات، بما يضمن وصول أثر المبادرة إلى المستهلك النهائي في جميع المحافظات.
وأكد “العشري” أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تعاونًا كاملًا بين جميع الأطراف المعنية، وأن الغرفة ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء لضمان استدامة النتائج وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على معيشة المواطنين.
أشاد “العشري” بالجهود النوعية التي يقودها كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دعم الصناعة الوطنية وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد “العشري” على أن التلاحم بين السياسات الحكومية وجهود القطاع الخاص هو الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطن المصري ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
