الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
عبد الحكيم أسطول عبد الحكيم أسطول

عبد الحكيم: طفرة أرباح 2024 كانت استثنائية بدعم رفع الفائدة

نمو ملحوظ شهدته أرباح البنوك المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من 2025، إذ تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة الأعلى نموا في الأرباح بنسبة 73%، وبلغت أرباحه 8.9 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من العام السابق 202 تلاه بنك قناة السويس بنمو بلغ 70.6% بأرباح قدرها 3.083 مليار جنيه، وحل بنك البركة في المرتبة الثالثة من حيث نسبة النمو بنسبة 46.7% وبأرباح بلغت 1.95 مليار جنيه، تبعه بنك أبو ظبي الإسلامي بنمو 36.1% وبأرباح بلغت 6.233 مليار جنيه وجاء البنك المصري الخليجي في المرتبة الخامسة بنمو بلغ 30.4% وبأرباح بلغت 1.67 مليار جنيه، تلاه البنك التجاري الدولي بنمو بلغ 21% وبأرباح بلغت 33.3 مليار جنيه، ثم بنك تنمية الصادرات بنمو 11% وبأرباح سجلت 2.6 مليار جنيه، عقبه بنك قطر الوطني بنمو 10% وبأرباح بلغت 15.1 مليار جنيه ويرى محمد عبد الحكيم، رئيس قطاع البحوث بشركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، أن ما شهدته البنوك المدرجة بالبورصة في نهاية النصف الأول من عام 2024 لا يعد مقياسًا لما تحقق في النصف الأول من عام 2025. موضحا لــ"عالم المال" أنه في العام الماضي (2024) جاءت طفرة الأرباح مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، إذ رفعت لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 سعر الفائدة بنسبة 6% ليصل إلى 25.25% للإيداع و26.25% للإقراض، وتبع ذلك رفع آخر في أبريل 2024 بنسبة 2% أما في النصف الأول من عام 2025، فقد تباينت قرارات الفائدة بين الخفض والتثبيت ، ففي أبريل 2025 خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بنسبة 2.25% ليصل الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% ، وتلا ذلك في مايو من العام نفسه خفض إضافي بنسبة 1%، لينخفض الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%، قبل أن يشهد يوليو 2025 تثبيت أخر لأسعار الفائدة. و أكد أنه حين ترتفع أسعار الفائدة، يتحسن هامش ربح البنوك، ما يدعم نتائجها المالية، و طالما يوجد ارتفاع في سعر الفائدة، ستكون البنوك من أكبر المستفيدين. وأشار عبد الحكيم إلى أن أداء البنوك المدرجة ما زال من بين القطاعات ذات الأداء الإيجابي في البورصة المصرية، والمرشحة للصعود وتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه القادم إلى تثبيت سعر الفائدة، مرجعًا ذلك إلى استبعاد احتمال خفضها في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات العائد على أذون الخزانة، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين عوائد أذون الخزانة وعوائد الأوعية الادخارية البنكية الأخرى.