الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين (تفاصيل)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 مكرر (و)، الصادر في 13 أغسطس 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين جديدين، بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم. -تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجـراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد. وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قـدمت وفـق أحكـام القـانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمـلاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقً ا لأحكام القانون. -وتصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. وتكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي: اثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية " ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى العـام أو التعلـيم الفنـي والتقني "الثـانوي التكنولوجي" أو البكالوريا. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني.   اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. وفي وقت سابق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هو ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للرئيس السيسي، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا. كما أكد الرئيس السيسى، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ. وأضاف أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل. واستقبل السيسي،، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشهدت المباحثات تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين فضلا عن تطورات العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين فضلًا عن المصالح الأفريقية المشتركة. وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. نشر القانون في الجريدة الرسمية.