بشرى سارة من «التموين» لتجار وموزعي السلع التموينية

كشف ماجد نادي ، رئيس النقابة العامة لبقالي التموين ، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، يقضي بتحويل بعض العقوبات الجنائية الموقعة على منافذ صرف السلع التموينية إلى غرامات مالية، تشمل البدالين ومنافذ مشروع "جمعيتي" وفروع المجمعات الاستهلاكية.   وجاء القرار بعد سلسلة اجتماعات جمعت النقابة بالوزير الدكتور شريف فاروق، وبمشاركة هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، وعلاء الكحلاوي ممثل مشروع "جمعيتي"، وعدد من مسؤولي الوزارة.   وأوضح نادي، في تصريحات صحفية، أن تطبيق القرار سيبدأ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن المخالفات التي ستعاقب بالغرامة تشمل: الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم تسليم بون الصرف للمواطنين، عدم إعلان قائمة الأسعار، وعدم وجود سجل زيارات بالمنافذ.   وأضاف أن الغرامات ستُوقَّع مباشرة دون الحاجة إلى تحرير محاضر بالشرطة أو النيابة، وذلك في حال وجود عجز أو زيادة في السلع التموينية داخل المنفذ، على أن يتم احتساب قيمة السلعة بسعرها الحر.   كما أشار إلى أن الغرامات ستتصاعد تدريجيًا في حالة تكرار المخالفة، مشيرا إلى أن بعض المخالفات ستظل عقوباتها جنائية، أبرزها التعدي على أفراد الحملات التموينية، تجميع البطاقات التموينية، أو وجود ماكينة الصرف خارج المنفذ المخصص لها.   وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام ٢٠٢٥ (الأوكازيون الصيفي) حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتماشياً مع حرص الوزارة على تنشيط حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأكد وزير التموين أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه قد تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، موضحاً أن نسب التخفيضات المعروضة متفاوتة بما يتيح فرصاً متنوعة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة. وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل حملاتها اليومية لمتابعة التزام المحال التجارية بالمواصفات ونسب التخفيضات المعلنة وجودة السلع، وضمان عدم وجود أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك، كما دعا المواطنين إلى الاستفادة من فترة مد الأوكازيون، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر وتنشيط السوق المحلية.   واستكمالًا لخطة إعادة الهيكلة الشاملة التي ينفذها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية داخل ديوان عام الوزارة وكافة الهيئات والجهات التابعة لها، بما في ذلك مديريات التموين والشركات التابعة بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز فرص التطوير المستمر. وفي ضوء ما تم عرضه من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين  مصطفى إسماعيل عبد الكريم نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بناءً على ترشيح من الدكتور الوزير. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم الكفاءات والكوادر المتميزة داخل الهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن تطوير منظومة السلع التموينية وتعزيز دور الهيئة في توفير وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اختيار  مصطفى إسماعيل يعكس ما يتمتع به من خبرات مهنية وعملية متميزة في مجال عمل الهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بما يخدم الصالح العام.   في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، عقد الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اجتماعاً مع السفير الياباني بالقاهرة، إواي فوميو، لبحث سبل دفع الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية. وأكد الدكتور شريف فاروق على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليابان والتي تمتد لعقود طويلة، مشيراً إلى تعدد أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وخلال اللقاء أعرب  الوزير عن تطلع الوزارة إلى تعزيز الشراكة مع الجانب الياباني بما يسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم الصناعات الغذائية. من جانبه، أوضح السفير الياباني أن بلاده، من خلال برامج المساعدات الرسمية للتنمية، ستركز خلال المرحلة المقبلة على الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، باعتبار أن ذلك هو التوجه الاستراتيجي لليابان حالياً، مشيداً بما تطرحه مصر من فرص استثمارية كبرى وبنية تحتية جاذبة. خلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الدعم والتحول الرقمي، موضحاً ما تحقق من ربط قواعد البيانات القومية بمنظومة التموين، وتنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يجمع أكثر من خدمة اجتماعية في بطاقة واحدة. وقد شارك السفير الياباني تجربة بلاده في تطوير نظام مماثل للكارت الموحد، معبّراً عن ترحيبه برؤية الوزير في الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، بما يعزز دقة الاستهداف ويوفر خدمات أكثر كفاءة للمواطن. كما استعرض الوزير النجاحات المحققة في إدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير الصوامع، حيث تمكنت مصر من مضاعفة طاقتها التخزينية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، طلبت الوزارة الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية في إدارة الصوامع وتطبيق أنظمة حديثة للمتابعة الذكية وتقليل الفاقد باستخدام الأتمتة والرقمنة. وخلال اللقاء، طرح السفير الياباني تساؤلات حول دور الوزارة في حماية المستهلك وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا المجال، مشيراً إلى الإعداد لتطبيق نظام جديد لتتبع السلع بما يتيح للمواطن التعرف على مصدر السلعة وبياناتها بسهولة، ويسهم في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعميق الشراكة المصرية – اليابانية في هذه المجالات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التجارة الداخلية والتحول الرقمي. وشهد الاجتماع حضور كل من أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارية، وضم الوفد الياباني  مياجاوا كازوماسا السكرتير الأول بالقسم الاقتصادي بالسفارة اليابانية، وميناس أحمد مترجمة وباحثة بالقسم الاقتصادي.