450 مليون دولار حجم الاستثمارات البحرينية في مصر خلال 2024

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البحرين تُعَدّ من الشركاء الاستثماريين المهمين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 450 مليون دولار خلال عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام ذاته نحو 35.27 مليون دولار. شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري ـ البحريني، خلال الساعات الماضية بحضور عدد من وزراء البلدين. ونوّه الوزير بأن مصر شهدت تحولًا عميقًا في مسيرتها التنموية، إذ احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024. وتابع "الخطيب" أن الاقتصاد البحريني، بما يتميز به من خبرة متقدمة في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، يُعَدّ شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تعزّز التبادل التجاري، وتدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح فرصًا واسعة للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي. واستقبل الرئيس السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء من الجانبين وسفيري البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحّب بضيف مصر الكريم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومثمنًا زيارته إلى وطنه الثاني مصر. من جانبه، نقل الأمير سلمان تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى  السيسي، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتطابق وجهات النظر بين قيادتيهما في مختلف القضايا، فضلًا عن مستوى التنسيق والتشاور المستمر بينهما. كما شدد الخطيب على أن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة التطوير الشامل الذي يشمل العديد من المشروعات الواعدة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها. وأعرب عن تطلع الدولة المصرية إلى مشاركة الاستثمارات البحرينية بقوة واستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعزيز ريادة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية. ودعا الخطيب إلى أهمية عقد المنتدى بصورة دورية، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات بنّاءة على الصعيد الاقتصادي.