غرفة القاهرة: "السردية الوطنية" تمنح القطاع الخاص دورًا قياديًا

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تقوم على معادلة الاستقرار الذي يتيح الإصلاح، والإصلاحات التي تعزز الاستقرار، في إطار ديناميكي يحافظ على الثقة ويمهّد لنمو مستدام وشدد "العشرى" على أن المواطن هو الهدف الأول لسياسات التنفيذ، وأن رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل لائقة هما المعياران الحاكمـان لنجاح أي خطة وطنية.، في فعاليات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أحمد كجوك وزير المالية، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشاد بما طرحه وزير المالية حول بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن هذا التوجه يتسق مع مرتكزات السردية. كما عبّر عن تطلعه لإطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قريباً منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستسهل على التجار والمستثمرين اختصار إجراءات مثل السجلات التجارية، بما يعزز بيئة الاستثمار. وأوضح العشري أن السردية وثيقة استراتيجية أعدت بتنسيق كامل بين الوزارات، متسقة مع رؤية مصر 2030، وتترجمها إلى محاور تنفيذية واضحة تجعل القطاع الخاص في موقع القيادة. وأضاف أن السردية تعكس تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي بما يعزز قدرتها التنافسية ويفتح آفاقاً جديدة للتصنيع والتصدير. وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية  إلى أن استعراض الأداء الاقتصادي منذ يوليو 2024 خلال الفعالية ' كشف نمواً متواصلاً في الإنتاج الصناعي بفضل السياسات التحفيزية وحوكمة الاستثمارات العامة، وهو ما أتاح مجالاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص. كما ركزت السردية على القطاعات الصناعية الواعدة باعتبارها قاطرة للنمو والتصدير، مع ربطها بالخطة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة. ولفت العشري  إلى أن النسخة النهائية من السردية ستصدر في ديسمبر 2025 بعد حوار مجتمعي موسع يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، مشيراً إلى أنها تضمنت آليات قياس كمية دقيقة تمنح التنفيذ الشفافية والمصداقية وتربطه بالموازنة متوسطة الأجل اعتباراً من 2026. واختتم العشري بالتأكيد على أن الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة القاهرة، ستكون شريكاً فاعلاً في التنفيذ من خلال مبادرات لدعم الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، قائلاً إن السردية الوطنية ليست وثيقة نظرية، بل برنامج عمل وطني متكامل يربط بين الرؤية والسياسات والميزانية والقياس، ويمنح القطاع الخاص دوراً محورياً في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمواطن المصري. أطلقت الحكومة المصرية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" والتي تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أنه في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة، تتبنى مصر رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.