محمود نجلة:الفائدة المحلية تتجه نحو التيسير مع مراقبة التضخم

يشهد الاقتصاد العالمي تطور حديث العهد بالسوق العالمية ، إذ يمارس الرئيس الأمريكي ترامب ضغوطا مباشرة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم استقلاليته الدستورية، لدفعه نحو خفض أسرع وأعمق لأسعار الفائدة بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال

و أرى أن  هذا التدخل أحدث ارتباكا كبيرا  بالأسواق، و إن تضائلت قوة تأثير هذا التدخل على السوق العالمية بفعل القرارات المتناقضة

ففى الوقت الذى يركز  فيه الفيدرالى الأمريكى على ضبط التضخم عبر سياسة تيسيرية تدريجية للمحافظة على استقرار الاقتصاد ،  يرغب ترامب في خطوات أكثر جرأة

التوقعات السائدة في الأسواق تشير إلى اعتزام  الفيدرالي  استئناف السياسات التيسيرية تدريجيا  فى الاجتماع القادم له ، لكن الفارق أن ترامب يرغب في أن تكون الخطوة أكبر وأكثر جرأة

و ما يثير الدهشه أن  سوق السندات الأمريكية  شهد  تطور غير معتاد ، إذ انخفضت العوائد على السندات قصيرة الأجل، وهو ما يتسق مع توقعات خفض الفائدة، إلا أن  عوائد السندات طويلة الأجل ارتفعت عكس الاتجاه الطبيعي،  فعادة ما يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع عوائد السندات طويلة الأجل أيضا كما هو الحال في الأسواق الناشئة مثل مصر،،   لكن ما حدث في الولايات المتحدة يعكس حجم الارتباك وعدم اليقين السائد  في الأسواق

المفارقة جاءت من قناعة المتعاملين في الأسواق بأن الفيدرالي بالفعل سيتجه إلى خفض الفائدة في الأجل القصير، وهو ما انعكس مباشرة على تراجع عوائد السندات قصيرة الأجل ،  في حين  ييرى المستثمرون أن الضغوط السياسية المفرطة التي يواجهها الفيدرالي قد تقود إلى اختلالات اقتصادية مستقبلية تهدد استقرار السوق على المدى الطويل، وهو ما رفع المخاطر المتوقعة، وبالتالي ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل عكس المعتاد

على خلفيسة تلك الأحداث يتحرك الذهب بالقرب من قمته التاريخية، لكنه لم يتمكن من اختراقها  نظرا لأن  الأسواق تتوقع بالفعل خفض للفائدة في الأجل القريب إإلا أن هناك  تخوف من أن يضطر الفيدرالي إلى رفعها مرة أخرى إذا عاد التضخم للارتفاع ، وعليه فالذهب حاليا هو وجهة المستثمر القلق  كملاذ آمن ويترقب وضوح الرؤية بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية

من زاوية التجارة ،  أرى أن القرارات  الحمائية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد عدد من الدول منحت مصر فرصة، نظرًا لأن شريحة الجمارك المفروضة عليها منخفضة (10%)  ، وهذا يتيح لمصر أن تعرض نفسها كقاعدة صناعية بديلة للشركات العالمية الباحثة عن منفذ إلى السوق الأمريكي برسوم جمركية أقل

ومن جهة  سعر الصرف ، فخفض الفائدة على الدولار يضعف قيمته أمام العملات الرئيسية مثل اليورو، الإسترليني، والين ،  وهذا الانخفاض إيجابي لمصر باعتبارها من الأسواق الناشئة المثقلة بالديون الدولارية، حيث يخفف مباشرة من أعباء خدمة الدين الخارجي ، كما يفتح الباب لتمويل أرخص وأكثر تنوعًا، وهو ما يخفف من الضغوط المرتبطة ببرامج التمويل مع صندوق النقد الدولي.

على المدى الطويل، أتوقع أن يبقى الاتجاه العام نحو خفض الفائدة تدريجيا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مع إمكانية التوقف مؤقتا عن المسار التيسيرى  إذا عادت الضغوط التضخمية ، ما يسمح بتوجيه السيولة تدريجيًا نحو تمويل القطاع الخاص دعما للنشاط الاقتصادي بشكل مستدام.

السبب الرئيسي هو  نظام التعويم باتاحته للعرض والطلب ، بالاضافة الى عدد من المستجدات فى مقدمتها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال فترة الصيف، مما ضخ سيولة دولارية إضافية في السوق ، فضلا عن ارتفاع حصيلة الصادرات الزراعية وعودة  انتعاش السياحة الموسمية خاصة فى  الساحل الشمالي

لدينا مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار النقدية والمحافظ المالية، لكن أبرزها على الإطلاق هو “الصندوق الرابع”، وهو الأكبر في مصر من حيث الحجم، بأصول تتجاوز 50 مليار جنيه. هذا الصندوق هو صندوق نقدي يومي ذو توزيع دوري شهري، وقد وصل إلى الحد الأقصى المصرح به من البنك المركزي المصري.

 ويتميز بأعلى قدر من المرونة ، إذ يمكن للمستثمرين الدخول والخروج منه يوميًا إلى جانب العوائد التنافسية

لدينا أيضا “الصندوق الواعد”، وهو صندوق نقدي يختلف من حيث شروط الاسترداد، إذ يتيح للمستثمرين الدخول يوميا ولكن الخروج مرة واحدة فقط في الأسبوع ىوهو مناسب جدًا لمن يبحث عن مزيج من المرونة والعائد الجيد

كذلك، ندير ثلاثة صناديق أخرى  وهو صندوق “وثاق” بالشراكة مع شركة وثاق للتأمين ، وصندوق “حورس” بالشراكة مع صندوق العاملين بشركة مصر للطيران ، وصندوق “تميز” بالشراكة مع صندوق العاملين بشركة المقاولون العرب.

وجميعها متاحة للعملاء من خلال شركائنا مثل الأهلي فاروس ، ومباشر، بنك القاهرة وهذه الصناديق تعمل بنفس نظام عمل  “الصندوق الرابع”

  وحققت تلك الصناديق عائدًا سنويًا يصل إلى 24%، وهو أعلى عائد متاح حاليًا في السوق المصري على الأجل القصير.

كما احتلت المراكز الثلاثة الأولى بين كل الصناديق النقدية المتاحة في مصر مؤخرا

لدينا بالفعل صندوق استثمار فى الذهب ، والذى  يعد من أهم البدائل الاستثمارية التي طرحتها هيئة الرقابة المالية في السوق المصري خلال السنتين الماضيتين فتمكن الأفراد من الاستثمار بمبالغ صغيرة دون انتظار تكوين حصيلة مالية للاستثمار فقى الذهب كما تحد من مخاطر الغش التجاري، فالتعامل يتم من خلال صندوق استثماري رسمي وموثق

بالاضافة الى تفادي مشاكل التخزين والحفاظ على الذهب، كما أن وحدات الاستثمار مسجلة باسم المستثمر، مما يسهل عملية نقلها أو توزيعها بين الورثة بدون نزاعات  وللمؤسسات تتيح  أدوات تحوط فعالة ضد التضخم وتقلبات السوق .