9 إجراءات تصحيحية لـ «نوفيدا» بشأن ملاحظات الرقابة المالية
قرر مجلس إدارة شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، تكليف مراقب الحسابات في إعداد القوائم المالية للشركة والوارد في بيان الهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والفترات المالية المنتهية في 31 مارس 2025، و30 يونيو 2025، معدو وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع.
كما قرر الشركة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة مخالفة المعاير لمذكورة في بيان الهيئة والعمل بإحكام لعدم تكرارها لاحقًا ومنها تشديد البيئة الرقابية داخل الشركة وتفعيل لجنة المراجعة الداخلية وغير ذلك من إجراءات يتم تنفيذها بناء على نتيجة اعمال مراقب الحسابات.
وقررت الشركة أيضًا السير في إجراءات إعادة الهيكلة الإدارية وإضافة الكوادر البشرية ذات الخبرات المتنوعة لتحسين جودة الإدارةـ والبدء في تشكيل لجان متنوعة منبثقة من مجلس الإدارة لمتابعة سير العمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهدف سرعة إحداث تغير جوهري في سياسات الغدارة ومن ثم نتائج الأعمال.
وقررت تكليف العضو المنتدب بفحص كافة أنشطة العمل بالشركة وعرض التقرير بالمجلس للخروج بقرارات من شأنها تفعيل لبعض الأنشطة أو تغير لبعضها أو إلغاءها وغير ذلك من قرارات تُتخذ بعد نتائج الفحص تستهدف تحسين نتائج الاعمال.
وذكرت الشركة أنها ستعمل على زيادة حجم الأعمال لتحقيق زيادة في الإيردات وتحقيق أرباح، وسيتم البدء الفوري في دراسات جدوى لمشروعات جديدة وستعرض نتائج الدراسات على المجلس لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف.
وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة في بدء تلقي العروض من المستشاريين الماليين المستقليين لإعداد الخطة المستقبلية للشركة.
قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بشأن الشركة
يُشار إلى أن لجنة القيد بالبورصة المصرية، قررت، نقل إدراج تداول أسهم شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (النيل) إلى السوق غير النشط، وإعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، ويأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وكانت قررت البورصة المصرية استمرار إيقاف التعامل على أسهم شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا (المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات) سابقًا، وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة علي أسهم الشركة.
وأوضحت البورصة أنه يأتي ذلك بعد إطلاعها على بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، كما سيستمر إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية في ضوء البيان الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الشركة
حيث قررت الهيئة، إلزام الشركة بموافاتها خلال 15 يومًا من تاريخ هذا البيان بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 و 30 يونيو 2025، مُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقًا بها تقرير نظيف بدون تحفظات من مراقب الحسابات، وذلك حرصًا على حماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
وإخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل أسهم الشركة إلى القائمة (د)، إعمالًا للمادة الأولى من قرار رئيس البورصة المصرية رقم 29 لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة المذكورة.
وذكرت الهيئة أنه في ضوء ما سبق ستقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات رقابية وقانونية حيال المخالفات المشار إليها، وذلك عملًا بالمادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009.
وأوضحت الهيئة، إنه يأتي ذلك بعدما تبين لها من خلال فحصها للقوائم المالية لشركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا (المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات) سابقًا، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وجود ملاحظات جوهرية تمثلت في مخالفة معيار المحاسبة المصرية رقم 47 “الأدوات المالية” حيث لم تقم الشركة بإعداد دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس دوري عند إعداد القوئام المالية على النحو المطلوب بالمعيار.
وعدم اتساق السياسة المحاسبية المعتمدة لدى الشركة فيما يخص الاعتراف بالإيراد مع متطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم 24 “الإيرادات من العقود مع العملاء”، وذلك بالنظر لطبيعة نشاط الشركة.
ومخالفة معيار المحاسبة المصرية رقم 94 “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”، حيث كشفت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود سنوات محل فحص ضريبي من قبل مصلحة الضرائب، مع احتمالية وجود فروق جوهرية بين تقديرات الشركة وتقديرات المصلحة، دون أن تقوم الشركة بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة ذلك.
وتابعت الهيئة أن نتائج التحقق الميدان، بتاريخ 11 أغسطس 2025، التي أجرت الهيئة تحققًا ميدانيًا بمقر الشركة في المعادي، وأسفر ذلك عن قيام الشركة بإثبات الإيرادات فور توقيع العقود مع العملاء وتحصيل دفعات مقدمة، دون ربط الاعتراف بالإيراد بتقديم الخدمة فعليًا، بما يخالف متطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم 24 “الإيرادات من العقود مع العملاء.
وتكوين الشركة لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن بند العملاء بالقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة 2.41 مليون جنيه مصري، في حين تبين من عملية الفحص الميداني وجود أرصدة عملاء متوقفة منذ أكثر من عام بإجمالي 4.43 مليون جنيه مصري، فضلًا عن عدم قيام الشركة بإعداد دراسة دورية وشاملة للخسائر الائتمانية المتوقعة عن كل فترة مالية.
وعدم تقديم سجل الأصول الثابتة ومحاضر جردها لفريق الفحص الميداني، رغم إدراج صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 بمبلغ 3.51 مليون جنيه مصري، وعدم تقديم الشركة دراسة تفصيلية للمخصصات وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم94 “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”.
وأشارت الهيئة إلى أحداث لاحقة للتحقق الميداني، حيث قامت الشركة بتاريخ 31 أغسطس 2025 بنشر قوائمها المالية على شاشة البورصة المصرية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مرفق بها تقرير الفحص المحدود من مراقب حسابات الشركة والمتضمن امتناع عن إبداء الرأي.
وتهيب كلًا من الهيئة والبورصة المصرية بالمتعاملين توخي الحيطة والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء ما ورد أعلاه.
وأكدت الهيئة التزامها بمباشرة دورها الرقابي بما يضمن تطبيق صحيح القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، وحماية حقوق جميع المتعاملين.
خسائر شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا خلال النصف الأول من 2025
وحققت القوائم المالية لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، عن النصف الأول من 2025، سجلت خسائر بقيمة 2.89 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 2.891 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من 2024.
وبلغت إيرادات النشاط 3.66 مليون جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل إيرادات نشاط بقيمة 1.6 مليون جنيه عن الفترة نفسها من 2024.
وحققت القوائم المالية الشركة عن الربع الأول من 2025، انخفاضًا في الخسائر بـ 92.8%، لتسجل 75.9 ألف جنيه، مقابل خسائر بقيمة 1 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من 2024.
وبلغت إيرادات النشاط 3.2 مليون جنيه عن الـ 3 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل إيرادات نشاط بقيمة 1 مليون جنيه عن الفترة نفسها من 2024.
