أحمد أبو السعد: دور مهم لصناديق الاستثمار في تعزيز الاقتصاد
ألقى أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر اليوم، محاضرة عن صناديق الاستثمار في مصر وتطورها منذ بدأت عام ١٩٩٤ وحتي الآن، وما يُمكن صناديق الاستثمار ودورها في تعزيز النشاط الاقتصادي في مصر، في جلسة نظمتها الرقابة الإدارية بالتعاون مع الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وتضمنت الجلسة استعراض ملامح القطاع المالي غير المصرفي بالدولة، وأحدث الآليات التمويلية والاستثمارية بأسواق المال كعنصر محوري في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكذا أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار، هذا بالإضافة إلى التعريف بأحكام وآليات التداول في البورصة المصرية وكذا جهود الدولة للرقابة على عمليات التداول بما يضمن توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين.
نظمت الرقابة الإدارية جلسة نقاشية بعنوان “أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري” بالتعاون مع الرقابة المالية والبورصة المصرية
في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على صقل المهارات وبناء القدرات كركيزة أساسية لإرساء مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري بمختلف قطاعات الدولة وفقًا لأحدث الأساليب والأسس العلمية، نظمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية بعنوان “أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري”، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة بغرض توحيد الرؤي والأفكار بشأن سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يضمن دعم نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
شارك بفعاليات الجلسة كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، و محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وهم: الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية ، والدكتورة داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية،
كما انتهت الجلسة بعدة مخرجات ، تمثل أبرزها ، في تناول العوائد الإيجابية المتوقعة من جرَاء التوسع ، في قيد الشركات بالبورصة وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهمية تطوير الأدوات المالية المختلفة وابتكار واستحداث آليات جديدة بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية ، وتوسيع خياراتها وكذا دعم جهود الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
