الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية
يتوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تُعقد في الدوحة، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.
وأوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسى، تأتي تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة هذا العدوان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، وكو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة “صنجرو” الصينية، بحث فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية وشركة “سكاتك” النرويجية” وشركة “صنجرو” الصينية، حيث أكدت الشركتان اعتزازهما بحرص الدولة المصرية على تيسير استثماراتهما في مصر بما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة والمصدرة للطاقة الخضراء.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجيه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، وكو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة “صنجرو” الصينية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب في بداية اللقاء برئيسي شركتي سكاتك وصنجرو، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين حيث أكدالرئيس أهمية هذا التعاون من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك في إطار جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط.
وفي وقت سابق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو.
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:
(مادة وحيدة )
وافق على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1446 هــ ( الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ).
– وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 30 يونيه سنة 2025 م).
– اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2021.
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية انطلاقًا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالي المبني على روح المشاركة، وإدراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساسًا لهذا الاتفاق، وعزمًا على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمناسبة بيئيًا فى جمهورية مصر العربية، وبالإشارة إلى محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ ۱۹ سبتمبر ۲۰۲۱، قد اتفقتا على ما يلي:
( المادة الأولى )
تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألمانى (KFW) على المبالغ التالية:
1- قرض بقيمة تصل إلى 65.000.000 يورو (خمسة وستين مليون يورو) لمشروع «تمويل مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة – المرحلة الرابعة»، على أن تثبت الدراسة جدوى دعمه.
شروط القرض المذكور الممنوح لحكومة جمهورية مصر العربية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية هي: مدة القرض: ٣٠ سنة منها فترة سماح ١٠ سنوات، الفائدة السنوية: (۲%) (اثنان فى المائة) ؛ 2- مساهمة مالية لإجراءات مرافقة ضرورية لتنفيذ ورعاية المشروع الوارد فى البند (1) بقيمة تصل إلى 3.000.000 يورو (ثلاثة ملايين يورو)؛ 3- مساهمات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 35.510.000 يورو (خمسة وثلاثين مليون وخمسمائة وعشرة آلاف يورو) للمشروعين التاليين:
(أ) «الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر – المرحلة الثالثة» بقيمة تصل إلى 20.510.000 يورو (عشرين مليون وخمسمائة وعشرة آلاف يورو)، (ب) «آليات إدارة المخاطر – المرحلة الثانية» بقيمة تصل إلى 15.000.000 يورو (خمسة عشر مليون يورو)، شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعمهما ويتم التأكد من أنهما – كإجراءات تخدم تحسين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية فى مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو كمشروعات للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة – يستجيبان للشروط الخاصة المبررة للدعم فى صورة مساهمة مالية.
