شعبة النقل: القطاع الخاص يدير 75% من الموانئ في العالم
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يدير حوالي 75% من الموانئ في العالم. هذا الأمر دعا الحكومة المصرية من خلال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية أو موانئ أخرى.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير والاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال إدارة الموانئ، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لعنصر الوقت في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع، حتى يكون القرار مجديًا ولا يفقد قيمته، ويحقق الأهداف التي صدر من أجلها، ولا يُنفذ بكلفة أعلى في وقت لاحق.
أضاف السمدوني أن آليات العمل تحت مظلة القطاع الخاص تحمل في طياتها فرصًا أكبر للتطور والنمو والنجاح بشكل أكبر من آليات العمل تحت مظلة الحكومة، لأن التعامل مع المال العام يفرض على القائمين عليه مجموعة من الإجراءات الضرورية والروتينية والطويلة التي تعوق تنفيذ أفكار التطوير بشكل سريع.
وأكد أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية على صعيد السياسات الاقتصادية، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى المستويات المستهدفة.
كما أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى 15 مليار دولار سنويًا، إذا استمرت الدولة في سياساتها الداعمة للشراكة، والاعتماد على آليات شفافة في طرح المشروعات.
وأشاد السمدوني بتكليفات الحكومة بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يحقق التكامل مع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة منها.
وأوضح السمدوني أن هناك آثارًا اقتصادية إيجابية كبيرة تتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، مما يجذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على ربط موانئها بشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمطارات، مما يخلق شبكة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التطوير الكبير في الموانئ الجافة. كما لفت إلى التزام الموانئ المصرية بالمعايير البيئية العالمية والتحول الرقمي، مما يجعلها موانئ خضراء تدعم التنمية المستدامة.
