اكد أمجد عامر خبير التنمية المحلية ، ان جميع مواد قانون الادارة المحلية بالبرلمان تمت مناقشتها داخل
لجنة المحليات ، ومنتظر إقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية خلال شهر سبتمبر
القادم ، ومن ثم تسير خارطة الطريق التى
وضعتها الدولة وهى انتخابات مجلس الشيوخ يتبعها مجلس النواب الجديد فى شهر نوفمبر
القادم ، وبعدها بلا شك تعقد انتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظات مطلع
العام القادم 2021 .
وافاد عامر فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ، ان قانون
الادارة المحلية لازال حبيس الادراج بمجلس النواب منذ ان ارسلته الحكومة قبل عامين
، وهو منوط بترتيب الحياة العملية داخل أروقة المحافظات والاحياء والمدن وتنسيق
العمل بين رؤساء الاحياء ليستفيد كل مواطن فى مصر من الخدمات المقدمة على المستوى
المحلى من بناء وتنمية وتطوير بنية تحتية على اساس سليم وعلمى متقدم .
مشيرا الى ان القانون سيعطى
ايضا المحافظين الحرية بشكل كامل حيث يمتاز باللامركزية فى اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة
بأى ازمة تحدث داخل مراكز ومدن المحافظات.
وتابع مؤكدا ان انتخابات المحليات لا يمكن عقدها ، إلا بإقرار قانون
ينظمها ، فهو بمثابة الجزء التفعيلى
للمجالس المحلية على ارض الواقع وسيحدد مهام العاملين داخلها .
وحول سبب تأخر اصدار القانون
نظرا لانشغال المجلس بملف التصالح مع مخالفات البناء ، نفى خبير التنمية المحلية
ذلك الامر، منوها الى ان المخالفات لا
علاقة لها تماما بقانون الادارة المحلية فكل تشريع له مهامه وصلاحياته المحددة.