كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة أن هناك عدد من القطاعات قرر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار أن يتم دمجها ، وذلك فى ظل توفير النفقات وحجم العاملين بديوان عام وزارة السياحة بالعباسية ، حيث تقرر دمج كلا من قطاع التخطيط والأمانه ومكتب الوزير فى قطاع واحد ، كما تم دمج قطاع الفنادق مع قطاع المنشات والعاديات ، ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن ديون صندوق السياحة وصل إلى 700 مليون جنيه وذلك بسبب استمرار سياسية دعم الطيران العارض فى ظل انخفاض حركة السياحة
وكان وزير السياحة خالد العنانى قد واجهة غعتراض شديد بسبب رغبته فى دمج صندوق السياحة مع الصناديق الخاصة بالأثار ، إلا أن اصحاب شركات السياحة والفنادق تصدوا لهذا القرار لأن مصدر أموال هذا الصندوق من رسوم الحج والعمرة ومن نصف إيرادات صالات القمار ، وأن المخصصات المالية لهذا الصندق تصرف فى تنشيط وجلب السياحة لمصر وليس لترميم الأثار
