أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن 31 ديسمبر الجاري هو آخر يوم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بعد من قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح.
وأكد اللواء شوشه، علي أن الدولة تعمل علي تطوير العشوائيات وتوفير أماكن حضرية لإقامة المواطنين ، حيث أن المباني العشوائية وغير المخططة تستهلك البنية التحتية ومرافق الدولة المختلفة.
وقال أن البناء الجديد المنظم سيقضى علي المناطق العشوائية، وأن قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطنين، ويستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين..
وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح بمجالس المدن ، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة.
وأشار المحافظ إلي أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، بجانب تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 متر فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة.
ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن بسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت في التصالح في مخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة..مشيرًا الي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة.
وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ان اجمالي طالبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 4765 طلبا، من بينها 3702طلب بمجلس مدينة العريش ، بإجمالى مبالغ مسددة عنها كمقدمات للجدية نحو 10 ملايين و500 ألف جنيه.
وقال العميد اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، إن اللجان المشكلة لاستلام طلبات التصالح مستمرة فى تلقى الطلبات من المواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية، مشيرا إلى أن المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة قد وجه باستمرار عمل اللجان طوال اليوم وبعد مواعيد العمل وفى العطلات الرسمية لاستقبال المواطنين حرصا على مصلحتهم وتيسيرا لهم، على أن يتم استكمال وإنهاء باقى الإجراءات لاحقا.
وعلي السادة الذين تقدموا بطلبات للتصالح سرعه أستكمال ملفات التصالح لبدء اللجان فى اعمال حصر مخالفات البناء والانتهاء منها، علي ان يتقدم صاحب المختلفة بنفسة لللمركز التكنولوجى بالمجلس مباشرا دون وسطاء.