أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وقالت “جامع” إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر “مصرتستطيع بالصناعة ” والتى عقدت تحت عنوان “توطين صناعة السيارات فى مصر”، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من الخبراء المصريين بالخارج منهم الدكتورة هدى المراغى والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن أبو العلا والدكتور مينا قلدس والدكتور وجيه المراغى ممثل مصر باكاديمية هندسة الإنتاج والمدرس بجامعة ويندسور الكندية فضلا عن مشاركة عدد من منتجى السيارات ومكوناتها.
وقالت إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلى والخارجى، مشيرةً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تسهتدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر الى مركز اقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع.