استمع للمقالكتبت/ حنان حمدتو
طالب الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن يتم وضع مفهوم “متخللات المباني” تحت بنود قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، و لكن لم يحدد وضعها، واعتبر خبراء الإسكان بمصر ان المتخللات مناطق كانت زراعية ثم تحولت المناطق بالكامل إلى وحدات سكنية، فأصبحت غير مؤهلة للزراعة ولن يتم امدادها من قبل الادارة المحلية بمرافق أو تصاريح بناء.
وتابع «عرفة»، أن مشكلة المتخللات تكمن فى عدم وجود لجنة مركزية تضم عدة وزارات كالزراعة والرى والتنمية المحلية و الإسكان ، تقوم بوضع تشريع خاص ينظم اوضاعها، فضلا عن ضرورة وجود تصوير جوى جديد ينضم للمرتين السابقتين فى عامى 1985 و2017 ، حتى يقوم بتحديد المناطق الزراعية التى تم الزحف السكانى إليها.
وأضاف أستاذ الإدارة الحكومية، عدة اقتراحات للخروج من الأزمة، كانت بدايتها من وضع قانون شامل موحد للمتخللات والمصالحات والبناء الإشتراطات حتى تدخل تحت مظلة البناء فى الدولة، كما أن بعض المواطنين لجأوا إلى رفع دعاوى قضائية فى مجلس الدولة، ليحصلوا على براءة تمكنهم من البناء على الاراضى الزراعية، ليتجنبوا التعرض للهدم وحتى يتخلصوا من مشكلة المتخللات، فضلًا عن ان بعض المواطنين بعد حصولهم على براءات من القضاء توجهوا الى المحليات للحصول على تصريح إعادة تقسيم ليتمكنوا من البناء.
ومن جانبه قال بدوى النويشى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، أن المناطق الخارجة عن الحيز العمرانى وعليها وحدات سكنية وبدون ترخيص ويتخللها مبانى مخالفة، يعد تعدى على الأراضى المملوكة للدولة، ولابد من دخولها للحيز العمرانى واصدار مخططات تفصيلية لها.
وأضاف “النويشى” فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن هذه الأراضى يطلق عليها أيضا متخللات مبانى لابد أن تتقدم للتصالح على مخالفات البناء وتحاسب وفقًا للفئة الاقل وهى دفع 50 جنيه فى المتر لان اغلب تلك المتخللات على اراضى زراعية داخل القرى.
وبذلك يقنن سكان هذه الأراضى أوضاعهم، واذا لديهم محاضر ازالة يتم البت فيها، وعلى الفور سيتم توصيل المرافق لهم بالطرق الرسمية دون الممارسة وتتجنب العشوائية فى التخطيط.
وحول عدم صلاحية تلك الأراضى للزراعة ومن ثم استغلها الأهالى فى البناء، أكد “النويشى” انه من ممكن الحصول على تراخيص استصلاح زراعى لهذه الاراضى لتكون جاهزة للإستثمار الزراعى، اذًا الأرض غير الصالحة للزراعة لا ينفى صفة كونها زراعية ويتم ادخال الصرف المغطى اليها.
وأشار إلى أن عند التصوير الجوى لأراضى الدولة، سيتم اكتشاف التكتلات السكنية حول الاراضى الزراعية واماكن تمركزها واماكن الفراغات التى تسمى متخللات، ولكن اماكن الفراغات لا يمكن اعتبارها غير زراعية، واكبر مثال لذلك العزب المتواجدة خارج الاحوزة العمرانية وبها مبانى ومرافق قديمة، هى ارض زراعية لابد من التصالح عليها.
ومن جانبه قال المهندس خالد عاطف خبير تقييم عقارى، أن الدولة المصرية حددت موقف المتخللات منذ فترة، عندما قامت بتصوير جوى للمحافظات منذ 3 سنوات، وذلك لمنع تآكل مساحات الأراضى المملوكة للدولة وكذلك الرقعة الزراعية.
وأضاف “عاطف”، إنه عقب التصوير الجوى استطاعت وزارة التنمية المحلية ان تنتهى من اعتماد المخطط الاستراتيجى كامل للمحافظات إلى جانب المخططات التفصيلية، ولكن المعضلة حتى الآن تبقى فى عدم تحديد موقف المتخللات داخل قانون التصالح على مخالفات البناء، حتى تنضم تلك الاراضى وسكانها إلى مظلة قانونية آمنة تحت رعاية الدولة.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المستمرة ملف مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية بكل ما يتضمنه من تفاصيل، وتطرق من خلال تلك التفاصيل الي ما يعرف بـ”متخللات المباني” وعدم تواجد شوارع بين تلك المتخللات الزراعية المتناثرة والمباني المخالفة، وهو ما لا يسمح بمرور السيارات أو وجود جراجات، مما يمثل تحديا وصعوبات في حالة وقوع حرائق لا قدر الله، ومن جانبهم استطاع خبراء التخطيط تعريف تلك المتخللات بأنها كتل البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية وكثير منها مبنى على أراضى زراعية تم تجريفها.