أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتصدر أولويات السياسات المالية فى مصر، لافتًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
أضاف، خلال مشاركته فى فعاليات «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» بالقاهرة، أننا نعمل على تنمية النشاط الاقتصادي للإسهام في تنفيذ خطتنا الطموحة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.
أشار إلى أننا نسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بمبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث نستهدف مساندة مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم فى تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
أوضح أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه إلى أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات الخضراء، موضحًا أن التوترات الجيواقتصادية التى تشهدها الساحة العالمية تتطلب تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وكان ياسر صبحى نائب وزير المالية قد أكد فى تصريحات سابقة أن وزارة المالية تتطلع نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.