
مدبولي: تطوير المواني والمناطق الصناعية يعدُ ركيزة أساسية
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات شرق وغرب بورسعيد، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.
رئيس الوزراء يبدأ زيارة لتفقد وافتتاح عددٍ من مشروعات “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس” شرق وغرب بورسعيد
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز تكامل بنيتها التحتية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مُشيرًا إلى أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، لما له من دورٍ محوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عما تسهم به هذه المشروعات بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.
وليد جمال الدين: الهيئة تعمل على تعزيز التكامل بين محاور التنمية المختلفة بما يدعم خطط تحول مصر لمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجيستية
بدوره، صرح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن زيارة اليوم تبدأ بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تجتمع فيها منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية الذكية، كما تشمل الزيارة تفقد وافتتاح أعمال التطوير بميناءى شرق وغرب بورسعيد، التي تجعل منهما نقطة جذب رئيسية للمستثمرين الدوليين، نظراً لموقعهما الاستراتيجي المميز، والشبكات المتطورة التي تربط تلك الموانئ بالمناطق الصناعية مُباشرة، مضيفاً أن الهيئة تعمل على تعزيز التكامل بين محاور التنمية المختلفة، بما يدعم خطط مصر في التحول لمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتجارة والخدمات.