مدبولي: زيارة رئيس وزراء صربيا نقطة انطلاق جديدة لتعزيز شراكتنا
عفد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الصربي جورو ماتسوت، عقب انتهاء جلسة المباحثات الموسّعة بين الجانبين.
وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: أود أن أبدأ كلمتي بالترحيب بدولة رئيس وزراء جمهورية صربيا، السيد “جورو ماتسوت”، والوفد المرافق له، في زيارته الرسمية الأولي إلى مصر، والتي نُقدّرها بصورة كبيرة، ونعتبرها علامة بارزة في مسيرة العلاقات التاريخية والمتنامية بين بلدينا الصديقين، خاصةً أنها تُعد أولى زياراته الخارجية الرسمية منذ توليه مهام منصبه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لقد عقدنا اليوم جلسة مباحثات ثُنائية مُثمرة، تميزت بروح من التفاهم والانفتاح، ناقشنا خلالها عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في علاقاتنا الثنائية، وأيضاً العديد من القضايا الإقليمية والعالمية التي نشهدها خلال هذه الفترة، موضحاً أنه تم التركيز خلال مناقشة العلاقات الثنائية على تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يأتي في ضوء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا التي تم التوقيع عليها خلال زيارة فخامة السيد رئيس جمهورية صربيا إلى القاهرة في يوليو2024، والتصديق عليها من جانب برلمانيْ مصر وصربيا، متطلعا إلى زيادة حجم الحركة التجارية المتبادلة، مع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
واستطرد: تطرقنا إلى آفاق التعاون في مجالات التصنيع في القطاعات التي تحظى بالاهتمام المشترك، وذلك في إطار عقد منتدى رجال الأعمال المصري الصربي بما يحمله من فرص واعدة لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين الصديقين، وبما يسهم في زيادة العلاقات المتبادلة في مختلف المجالات.
وقال رئيس الوزراء إن مباحثات اليوم تطرقت أيضًا إلى التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين البلدين، خاصةً في ضوء التحديات العالمية المتصلة بالأمن الغذائي، وإمكانية زيادة حجم الصادرات المتبادلة في هذا القطاع المهم، وذلك بالنظر لما لدي صربيا من فرص كبيرة في قطاع الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي، مرحباً بدعم وتعزيز العلاقات في هذا الصدد، حيث تم توجيه وزيري الزراعة في البلدين بالعمل على تقوية التعاون والتنسيق في هذا القطاع والعمل على هذا الملف المشترك خلال الفترة القادمة بشكل أكبر.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منتدى رجال الأعمال المصري الصربى الذي سيعقد بعد قليل سيناقش فرص الاستثمار الواعدة في مصر، خاصةً الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا ما توفره الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز للاستثمار، التي من شأنها أن تشجع الشركات الصربية على الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، هذا فضلا عن فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن جلسة المباحثات الموسعة شهدت نقاشا حول تعزيز التعاون في مجالات السياحة، والثقافة، خاصة أنه كانت هناك زيارة مؤخراً لوزير السياحة والاثار لبلجراد، وتم مناقشة سبل تعظيم حركة السياحة بين البلدين، وزيادة عدد رحلات الطيران، سواء من خلال خطوط شركة “اير صربيا”، أو شركة “مصر للطيران”، أو شركة “اير كايرو” التابعة لمصر للطيران، مشيراً إلى أنه تم التوافق على تفعيل هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، بما يسهم في زيادة حجم الحركة السياحية بين البلدين الصديقين.
وأوضح رئيس الوزراء أن مباحثات اليوم تطرقت إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكدنا خلالها دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد والتوتر الدائر في المنطقة، الذي لن يُفضي إلى أي شيء سوى الفوضى والدمار، والانزلاق إلى مزيد من العنف والتصعيد على نحو ربما يمتد ليصبح حرباً شاملة لن تجني منها دول المنطقة والعالم إلا الخراب، متطلعاً إلى سرعة التوافق على وقف اطلاق النار في الصراعات الدائرة في المنطقة حاليا، مضيفاً: كما ناقشنا تطورات القضية الفلسطينية، التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، حيث تم التأكيد على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن تقديره للموقف الصربي الداعم لهذا الحق، حيث قامت صربيا بالتصويت على حق فلسطين في الحصول على عضوية الأمم المتحدة الكاملة.
وتابع: تباحثتُ مع دولة رئيس الوزراء أيضاً حول تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان، حيث أكدنا دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار بهذه المنطقة، وسيادة صربيا على مختلف أراضيها، ودعمها في مختلف الخطوات التي تقوم بها حاليا في إطار “مبادرة البلقان المفتوح”، وبما يُعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان.
واستطرد: كما أكدنا استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في عضوية المنظمات والمحافل الدولية، حيث جددتُ الشكر لدولة رئيس الوزراء “ماتسوت” على دعم بلاده لترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حيث من المقرر إجراء الانتخابات خلال شهر أكتوبر القادم.
واختتم رئيس الوزراء كلمته خلال المؤتمر الصحفي بتأكيد أن هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز شراكتنا الثنائية، مجددا الشكر والتقدير للسيد “ماتسوت” لاختياره مصر، كأول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه منصبه، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة كرئيس وزراء لدولة صربيا الصديقة، وأن تشهد العلاقات المصرية الصربية انطلاقة كبيرة تحت قيادته.
القى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتــدى الأعمال المصــري – الصربي، رحّب في مستهلها بـ”جورو ماتسوت”، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.
وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تنامت العلاقات بين البلدين بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة فخامة السيد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاح فخامته لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.
وأضاف في السياق نفسه: تشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن “لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة0022.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.
وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلا: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، كما تشهد نمواً ملحوظاً في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، قائلًا: الدور عليكم جميعا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من صربيا فرصا متميزة، مضيفًأ: لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشروعات الكبرى ، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي التقيتم بمجموعة منهم اليوم.
