البورصة تستهدف مستوى 34500 نقطة خلال يوليو بدعم “نتائج الأعمال”

كتب: جمال الهواري

تأثرت البورصة بشكل واضح خلال تداولاتها في الشهر الماضي، تحت ضغوط التوترات الجيوسياسية التي شهدها الشرق الأوسط، هذا ما أكده خبراء سوق المال، الذين أشاروا إلى انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستويات 30 ألف نقطة، بعدما كان يرتكز حول مستوى 33,000 نقطة.

الخبراء أوضحوا أن الحرب بين إيران وإسرائيل كان لها تأثير سلبي مباشر على أداء البورصات العالمية، ومن بينها البورصة المصرية، كرد فعل طبيعي لاهتزاز ثقة المستثمرين، الأمر الذي قاد كل البورصات إلى موجة تراجعات واضحة.

إلا أنه مع عودة الهدوء إلى المنطقة، واستقرار الأوضاع السياسية، بدأت الأسواق في التقاط أنفاسها، وهو ما عزز التوقعات بتحسن أداء الأسواق المالية، لا سيما في ظل انتظار نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام.

عوامل دعم السوق

ويرى الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية تأثرت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن هذا الأداء السلبي جاء رغم وجود مجموعة من العوامل الأساسية التي من شأنها دعم السوق، وأهمها نتائج أعمال الشركات عن الربع الأول من العام، بالإضافة إلى الترقب الإيجابي لنتائج الربع الثاني، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستكون إيجابية لمعظم الشركات المقيدة في السوق المصرية.

ولفت إلى أن السياسة النقدية للدولة، التي تتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة، تمثل أيضًا واحدًا من أبرز العوامل الداعمة للبورصة.

وقال: “بالرغم من التأثير السلبي للتوترات السياسية، فإن هذه العوامل مجتمعة بدأت في دفع المؤشرات نحو الاتجاه الإيجابي”.

وأضاف: “مع استقرار الأوضاع السياسية في محيط الشرق الأوسط حتى الآن، والترقب الإيجابي لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام، فمن المتوقع أن تحقق البورصة مستهدفات أعلى، متجاوزة 33,000 نقطة، مع إمكانية اقترابها من 34,500 نقطة، التي تعد من أعلى النقاط التي يمكن الوصول إليها.

القطاعات المستهدفة

وأوضح عبد الهادي أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات المستهدفة، خلال شهر يوليو الحالي، خاصة أن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمار من خلال خفض أسعار الفائدة، ما يعزز التوقعات بأن يشهد هذا القطاع أداءً جيدًا، خاصة أنه لم يشهد ارتفاعات سابقة.

وحول موقف قطاع الموارد الأساسية، أشار عبد الهادي إلى أن هذا القطاع يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار الغاز، وبالتالي فإن استقرار توريد الغاز يدعم التوقعات بتحقيق القطاع ارتفاعات كبيرة، أما إذا حدث العكس، فإن هذا القطاع سيكون من بين الأكثر تأثرًا.

وحول التوقعات المتعلقة بالمؤشرين الثلاثيني، والسبعيني، فأكد عبد الهادي أنهما ليسا بعيدين عن توقعات الارتفاع القوي في حال استمرار استقرار الأوضاع بالمنطقة، قائلًا:
“إذا توفرت الأخبار الإيجابية، واستقرت الظروف الإقليمية، فإن السوق مرشحة لتحقيق مستهدفات كبيرة خلال الفترة المقبلة”.

صعود محتمل

في حين توقع سمير رؤوف، الخبير بأسواق المال، استمرار تذبذب أداء البورصة خلال الشهر الحالي، مع اتجاه عام نحو الصعود في مؤشر EGX30، مشيرًا إلى أن بعض التوقعات تتجه نحو يتداول حول مستوى 32,900 نقطة بنهاية يوليو، وربما يصل إلى 34,200 نقطة، رغم أنه شهد انخفاضًا طفيفًا في بداية الشهر.

وأضاف أن بعض المؤشرات أظهرت صعودًا في مستويات السيولة، وأن السوق سجلت جلسات خضراء خلال بعض أيام شهر يوليو، ما يعكس وجود قوى شرائية تدعم اتجاه الصعود بمرور الوقت.

مستويات المقاومة والدعم

وأوضح رؤوف أن التحليل الفني يوضح أن المؤشر الرئيسي قد يواجه مقاومة عند مستوى 33,000 نقطة، وفي حال اختراقها فقد يستهدف مناطق 33,800 ثم 34,500 نقطة، أما في حال استمرار التصحيح، فقد يواجه دعمًا عند مستوى 32,175 نقطة، وكسره قد يؤدي إلى الهبوط نحو 31,460 نقطة.

وفيما يخص مؤشر EGX70، قال رؤوف إنه يظهر أداءً أفضل في بعض الجلسات، مقارنة بـ EGX30، حيث يتداول حاليًا في اتجاه صاعد، وقد يستهدف منطقة مقاومة أولى عند 10,225 نقطة، وفي حال اختراقها، قد يصعد إلى 10,500 نقطة، أما منطقة الدعم الحالية فتقع عند 9,930 نقطة، وكسرها قد يؤدي إلى الهبوط نحو 9,575 نقطة.

وأشار رؤوف إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال بعض جلسات يوليو، ليبلغ مستوى 2.338 تريليون جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا في الثقة وتدفقات السيولة.

عوامل مؤثرة

وعن العوامل الأكثر تأثيرًا في السوق خلال الفترة المقبلة، لفت رؤوف إلى أن أهمها هو استمرار ثقة المستثمرين المحليين، الذين يواصلون الاستحواذ على غالبية حجم التداولات، بما يعكس ثقة داخلية متزايدة.

وأكد أن خفض الفائدة يعزز من جاذبية الأسهم كأداة استثمارية، في ظل وجود طروحات جديدة مرتقبة من جانب الحكومة والقطاع الخاص خلال عام 2025، ما قد يسهم في تعميق السوق وجذب استثمارات جديدة.

كما لفت إلى أن نتائج أعمال الشركات الفصلية من المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه أداء السوق خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث حركة الأسعار أو اتجاهات الاستثمار المؤسسي والفردي.