اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ووزارة الطاقة بالإمارات لتأهيل الكوادر الوطنية

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات اتفاقية شراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، يتم بموجبها توظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادراها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الملاحي بالدولة، وانسجامًا مع رؤية الأكاديمية بتعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير، وذاك في إطار دعم مكانة الإمارات كمركز بحري رائد على مستوى العالم. وقع الاتفاقية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، و الدكتور إسماعيل عبدالغفار ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وقال المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل:" عقدنا العزم في دولة الإمارات على أن نكون "الرقم واحد" في المجالات كافة، ونموذجاً فريداً في التنمية المستدامة التي تحقق الرغد والرفاهية لأجيالنا المقبلة الآن وفي مرحلة ما بعد النفط، وهذا هو جوهر استراتيجية الدولة في الاستعداد للعام الخمسين؛ من أجل ذلك نصت الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها؛ التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ، وذلك لتلبية احتياجات قطاع الملاحة الذي يعد أحد أهم الدعائم التي سنبني عليها هذه رؤيتنا البحري؛ حيث يعمل في الدولة أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية في تجمع بحري يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، وتستقبل موانئنا أكثر من 12 مليون حاوية سنويًا تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربي؛ ما عزز من قيمة الاستثمار البحري الذى بلغ 65 مليار دولار في العام سنويًا." وأضاف: "تلك الرؤية لا يمكن تحقيقها دون توافر العناصر البشرية المبدعة والمؤهلة والقادرة على استثمار التحديات وتحويلها إلى فرص، والمحافظة على زخم النجاح الذي حققه الآباء المؤسسون تحت راية الاتحاد، والذين أبدعوا في تحويل التحدي المستحيل إلى قصة نجاح وازدهار منقطع النظير، ونؤكد على أن شراكتنا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، جاءت باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في المنطقة العربية، التي تسعى إلى تعزيز دورها كمرجع للتعليم والتأهيل والتدريب، ورفد الاقتصادات العربية بنخبة الكفاءات والعقول الخبيرة في مجال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والأكاديمية في القطاع البحري".  

تطوير القدرات الاقتصادية

من جانبه، صرح سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قائلًا: "باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، فنحن مكلفون ببناء الشراكات التي تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية كافة، غير أن العلاقة مع دولة الإمارات تتسم بخصوصية استثنائية؛ إذ نلمس اهتماماً ودعماً لا محدوداً من قيادة الدولة من أجل تمكين وتطوير القطاع البحري، وقد تجلى ذلك منذ بداية تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة والذي يعد الأكبر من بين كل فروعنا، ويضاهي في حجمه وتجهيزاته المقر الرئيس في الإسكندرية، فضلاً عن المنح والتسهيلات الكبيرة التي تم تخصيصها من أجل أن تواكب الأكاديمية في الشارقة أفضل الجامعات والأكاديميات الدولية البحرية". وأضاف: "تأتي شراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تتضمن اعتماد الوزارة لبرامجنا التدريبية والتعليمية، لنصبح الذراع الأكاديمي البحري التي تخدم أجندة الإمارات البحرية وتساهم في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، ونعتقد أن هذا الأمر سيساعد في تطوير الأكاديمية في جميع فروعها الأخرى، باعتبار أن دولة الإمارات تعد من بين أفضل المراكز البحرية العالمية؛ حيث سنساهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البحرية، ونقدم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والمجالات التخصصية، والتي سيكون لها صدى على صعيد الصناعة البحرية العالمية بشكل شامل." وصرح الدكتور حسام شوقي، القائم بأعمال مدير فرع الأكاديمية بالشارقة: "قطعت دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مجال التحول الرقمي في بنيتها التحتية البحرية، فموانئها هي الأكثر أتمتة في العالم، وتمتلك شركاتها الملاحية منصات رقمية متطورة أوضح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، بقوله: "ينفرد التعليم البحري عن غيره من التخصصات النظرية باعتماده الكامل على الجانب التطبيقي، ويعد ذلك التحدي الأبرز أمام المؤسسات الأكاديمية البحرية حول العالم، نظراً للتكاليف الباهظة التي يتطلبها توفير سفن التدريب. وهنا تأتي قيمة هذه الاتفاقية، والتي ستوفر لنا دعماً كاملاً من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتسهيل تدريب طلابنا على السفن العاملة في الدولة.