وصف عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، قرار وزارة التجارة بمد فترة الصلاحية للأسماك 6 أشهر والكبدة المجمدة الواردة 9 أشهر، بغير الكافى للتسويق، بسبب بطء الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى والتى تستغرق فترات طويلة من هذه المدة، مما يتعذر معها استيراد كميات كبيرة لسد احتياجات السوق المحلى، وتوفيره بأسعار مناسبة للمستهلك المحلى.
وقال رئيس شعبة الأسماك فى تصريحات خاصة لـ"عالم المال" إن الأسماك من أنواع المنتجات التى تحتاج الى فترة صلاحية طويلة تتراوح من 8 الى 10 أشهر على الاقل، وذلك نتيجة للوقت فى عمليات الشحن من الموانىء فى الدول الخارجية، مشيراً الى أن مد فترة الصلاحية يعطى للمستورد أو التاجر المحلى فرصة بين الرسالة والأخرى، خاصة أن التعاقد على الشحنة او الرسالة من الدول يحتاج لمزيد من الوقت، والتى تتراوح من شهر ونصف الى شهرين حتى تصل الى مصر.
ونفى نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية ما تردد أن "الثلاجات" المحلية غير صالحة أو كافية لتخزين الأسماك المجمدة فترة طويلة، مؤكداً أن "الثلاجات" جيدة وصالحة وتستوعب كل الكميات المستوردة من الأسماك على حد قوله.
مد صلاحية الأسماك
وأضاف "عثمان" أن هناك أنواع من الرخويات والقشريات التى تحتاج إلى مدة صلاحية لـ 8 أشهر على الأقل وبالتالى لابد من استمرارية قرارات مد الصلاحية، لافتا أن جميع دول العالم تعطى صلاحية للأسماك المجمدة 10 شهور، مطالباً بتثبيت مدة صلاحية الأسماك لـ 9 أشهر.
ونفى نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية ما تردد أن "الثلاجات" المحلية غير صالحة أو كافية لتخزين الأسماك المجمدة فترة طويلة، مؤكداً أن "الثلاجات" جيدة وصالحة وتستوعب كل الكميات المستوردة من الأسماك على حد قوله.