«شعبة الملابس»: إعطاء مهلة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم خطوة جيدة

قال محمود الداعور، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالموافقة على مد مهلة توفيق الأوضاع للمستوردين، المنوط به المناطق الحرة بمنطقة بورسعيد وليست المناطق الخاصة، واصفا القرار بـ"الجيد"، بالإضافة إلى أن السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة هى "المنسوجات،أحذية،حقائب جلدية، ملابس جاهزة، مفروشات، أغطية أرضيات". وقال "الداعور"، فى تصريحات لـ"عالم المال"، إن الأسعار الاسترشادية للمنسوجات والمفروشات والغزل والملابس زادت في الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار "الغزول" عالميا وهو ما يؤثر على القيمة التعريفة الجمركية خلال الاستيراد، وبالتالي سترتفع الأسعار في السوق المحلى. وأشار "الدعور" إلى أن قرار وزارة التجارة إعطاء المهلة للمستوردين يأتي في ضوء استمرار الدولة في اتخاذ خطوات وتنفيذ برامج من شأنها تعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة، خاصة القطاع الخاص، والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة خلال العام الماضي على حد قوله. وعن السوق المحلى للملابس الجاهزة ونسبة الإقبال على الملابس الشتوية خاصة بـ"الأوكازيون الشتوي" أكد "الداعور" أن هذه الفترة من بداية الموسم الشتوي تشهد إقبالًا ضعيفًا، وتراجع فى القوى الشرائية للمواطنين ما انعكس على عدم تحقيق مبيعات بالمستوى المعتاد، معللا ذلك بالحالة المزاجية السيئة للمواطنين جراء أزمة الوباء وتداعياتها مما سبب عزوف الكثير عن الشراء. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على مد مهلة توفيق الأوضاع للمستوردين والخاصة باستيراد بعض السلع بشروط خاصة وفقا للقرارات الوزارية رقم 961 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2005، حتى 17 مايو المقبل.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في بيان لها، أن تلك السلع لا يتم السير في أي إجراءات بشأنها، إلا أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، او تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC). القواعد الاسترشادية وقالت إنه تم إصدار قرار المد في ظل سوء فهم القرار من قبل بعض المستوردين باعتبار أن الهيئة تقوم بفحص الأصناف الآتية (المفروشات – الملابس الجاهزة – السجاد – أغطية الأرضيات – الأحذية – الحقائب الجلدية) بمعاملها واعتبارها كأحد البدائل لشهادات الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل طبقاً لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005. وأكدت الهيئة أنه نتيجة لسوء فهم القرار ترتب على ذلك زيادة زمن الإفراج للرسائل في الوقت الذي تسعي الدولة إلي تقليله ولضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقاً للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط ولتقليل الضغط على المعامل.