نقيب الفلاحين يستعرض أسباب أزمة توريد بنجر السكر بالمنيا

أكد الحاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، إن مشكلة استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بالأخص في محافظة المنيا  مازالت قائمة، حيث لم يستطع المصنع استيعاب الكمية المتعاقد عليها، نظرًا لأن المصنع تعرض للحريق ولم يتسلم أي عقود تم التعاقد عليها وقام بتوزيع العقود على المصانع الأخرى  . وأضاف أبو صدام فى تصريح خاص لـ«عالم المال» ، أن أزمة استلام محصول بنجر السكر تراجعت نوعًا ما عند تدخل وزير الزراعة والجهات المعنية، مؤكدًا أنهم طالبوا بتعويض للمزارعين المتضررين من هذا الأمر نتيجة لبقاء محصولهم في درجة حرارة عالية لفترة طويلة مما أدى إلى فساد بعض المحصول والتقليل من وزنه، مضيفًا أن الشركة أكدت تعويض الفلاحين المتعاقدين معهم ومازال الأمر مطروح .

المشاكل الأساسية

وأوضح نقيب الفلاحين، أن المصانع الآخري المتعاقدة مع المزارعين بكميات محددة ولن تستطيع استيعاب كل هذه الكميات لأن كل مصنع له طاقة استيعابية محددة لا يمكن زيادتها ، مضيفًا أن المشكلة الأساسية فى هذه الأزمة هو المصنع المتعاقد مع الفلاحين، لذا تدخلت وزارتي التموين والزراعة لضغط على المصنع لاستلام المحصول ، موضحًا أن فدان البنجر يتكلف من 20 إلى 35 ألف جنيه على حسب كمية السكر. وأضاف حسين  أبو صدام ، أن جهود الفلاحين ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر هذا العام بنسبة 90% مما يعد إنجاز مصرى عظيما تحقق بعد أن زادت مساحة زراعة البنجر إلى 640 ألف فدان بعد أن أثمرت جهود الرئيس السيسي في توسع الرقعة الزراعية وزرعت هذه المساحة بأصناف ذات جودة عالية وتحمل نسبة سكر أعلى متوقعا أن تكتفي مصر من إنتاج السكر العام القادم وأن يصل إنتاج مصر من السكر هذا العام لنحو 2.7 مليون طن سكر من محصولى القصب والبنجر من إجمالي حجم استهلاك مصر، والذي يقدر بـ3.2 مليون طن سنويا . وأجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اتصالات مع بعض رؤساء شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر المستمرة لقرابة الشهر، والتأكد من تفعيل الزراعة التعاقدية بين الشركات والمزارعين. وقال القصير إنه جارٍ إنهاء الأزمة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين.