أكد الدكتور اسلام شوقي، الخبير الاقتصادي، أن مصر قبل 30 يونيو 2013 كانت شبه الدولة، مشيرا إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي شهدت إنجازات تنموية حيث بلغ معدل النمو قبل 30 يونيو 1,8 %، أما في عام 2019 سجل الاقتصاد المصري نمو 5,6 % قبل جائحة كورونا، أما في عام 2020 بعد فيروس كورونا وصلنا إلى 3,6 % وتوقعات النمو تفوقت على توقعات صندوق النقد الدولي، كما سجلنا عام 2021 بالنصف الأول 1,4 %.
وأضاف "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ"عالم المال"، أن من ضمن المؤشرات الخطيرة تراجع الاستثمارات قبل 30 يونيو إلى 3,6 %، أما الآن بعد 7 سنوات من 30 يونيو حدث طفرة وحققنا معدل استثثمارات بلغ 970 مليار جنيه.
وأوضح أن ما قبل مرحلة الاصلاح الاقتصادي كان معدل النمو منخفض، ومعدل البطالة مرتفع، وكان هناك خلل في ميزان المدفوعات ناتج عن عدم وجود سيولة من النقد الأجنبي وفي نفس الوقت كان سعر صرف الدولار الأمريكي مرتفع بطريقة غير مبررة وبالتالي كان هناك عجز في موازنة الدولة ناتج عن ارتفاع الدين العام هذه كانت مرحلة قبل تطبيق قرار الاصلاح الاقتصادي.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على كل المجالات الاقتصادية فمثلًا في مجال الكهرباء تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 27 ألف جيجاوات، وساعدنا ذلك على تصدير الطاقة الكهربائية وطبقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتاريخ 3 -6 – 2021 مصر نجحت في انتاج طاقة كهربائية من مصادر طاقة متجددة ( الشمسية والرياح ) ويمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، حيث تقوم الدولة بالعمل على تخفيض نسبة الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حيث بلغت نسبته 42% من إجمالي الانبعاثات ووصلنا إلى إنتاج طاقة كهربائية بنسبة 58 % من الطاقة المتجددة وهذا إنجاز بكل المقاييس.