خبير يستعرض أهم معوقات الاستزراع السمكي

قال المهندس أحمد الشراكي، خبير الاستزراع السمكي، أن إطلاق إسم القانون الجديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، دليل قاطع على انحيازه للبحيرات التي لا تمثل  13% من حجم إنتاج مصر من الأسماك على حساب الاستزراع الذي تتجاوز مساهمته 80 %.   وأوضح الشراكي،  أن التحدي العالمي هو الحفاظ على إنتاج المصايد بدون نقصان وأن الأمل في الاستزراع السمكي الذي كان لا يتجاوز نصيبه ٦ % من جملة الإنتاج العالمي في أواخر القرن الماضي وصل حاليًا لأكثر من ٥٠ % بينما ظل إنتاج المصايد على حاله بدون زيادة.   وأكد الشراكى ، أن الاستزراع السمكي نشاط زراعي ، لذا من الأفضل أن يظل تابعا لوزارة الزراعة،  والمنظم له عالميًا هي منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، حيث أن الاتفاقيات الدولية تشمل نشاط الاستزراع السمكي والداجني والحيواني، وليس من الصحيح الفصل بينهما كما أفادت الدكتورة منى محرز في اعتراضها على القانون في دورة مجلس النواب السابقة، مؤكدة أن مجلس إدارة الجهاز الجديد يتكون من 16 فرد أغلبهم ليس لهم علاقة بالأسماك مع عدم تمثيل أهم جهتين كانوا متواجدين  في المجلس القديم وهما، «الاتحاد التعاوني للثروة المائية ، ومعهد علوم البحار».  

زيادة الرسوم

  وأشار الشراكي، إلى أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  تحتاج إلى دعمها ودعم قراراتها ومسؤوليتها التي منحها لها القانون وحمايتها من تدخلات الجهات المختلفة، وهو أمر لا يضمنه القانون الجديد للجهاز المقترح، مضيفًا أن بنود القانون الجديد تتقارب بشكل كبير من القانون ١٢٤ لسنة ٨٣ المعيب، والذي لا يوجد  فيه الا زيادة في الرسوم المحصلة بصورة مبالغ فيها مع بعض البنود الخاصة بوضع البحيرات محدودة الجدوى في زيادة الإنتاج العام إلى 3 ملايين  طن حسب خطة الدولة ٢٠٣٠.   وعن التحديات التي تواجه الثروة السمكية، أكد أنه لابد من الاعتراف بوجود مشكلة تتسبب في انخفاض الإنتاج السمكي بسبب خسائر المنتجين، نظرًا لزيادة التكلفة بصورة كبيرة من الأعلاف، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة المستمرة والضرائب تحت مسميات جديدة ، «كالضريبة العقارية ، ورسوم وجمارك» على إضافات الأعلاف مع بقاء أسعار الأسماك كما هي منذ ٤ سنوات تقريبًا ، لافتاً الى زيادة الأسعار رغم انخفاض الإنتاج، نظرًا لانخفاض القوة الشرائية لدى المستهلك المصري، وإغراق السوق بأسماك مستوردة رخيصة ذات جودة منخفضة، مضيفًا أنه بالرغم من انخفاض الإنتاج الواضح للأسواق والمزارع ، وحجم تسويق الأعلاف الذي انخفض بصورة درامية، الا أن البيانات تخرج بزيادة سنوية على غير الحقيقة ، قائلًا « أنه طالما هناك زيادة ورقية فلن يصدق أحد بوجود مشكلة ولن يتم البحث عن حل».   واوضح، أن اهتمام الدولة موجهة فقط للبحيرات ذات الإنتاج المحدود والعائد المحدود من التطوير، ولا تتجه إطلاقًا الى المزارع السمكية التي تساهم بشكل كبير  في زيادة الإنتاج.