شهدت الصادرات الزراعية طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية وبلغ حجمها أكثر من 4.4مليون طن منذ بداية العام الحالى، وحتى نهاية يوليو الماضى بزيادة 750 ألف طن مقارنة بالعام الماضى محققة ارتفاعا يفوق %20رغم استمرار أزمة كورونا وتجددها مرة أخرى.
وفى هذا الصدد قال محسن البلتاجى رئيس جمعية منتجى الحاصلات البستانية، أن يوجد ثلاث عوامل ساهمت فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وهى إنخفاض سعر المنتج وتحسن الجودة المستمر، ودور وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة.
وطالب البلتاجى بتقديم مزيد من التسهيلات للمصدرين وإعفائهم من اشتراطات بعض الأسواق المجحفة وتقديم مزيد من التمويلات اللازمة بفوائد بسيطة.
ولفت إلى الجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة فى فتح أسواق جديدة وكثيره، مثل «السوق اليابانية، والبرازيلية، والهندية، والاندونيسية، وسوق السلفادور، وسوق الأرجنتين، والسوق النيوزلندية.
آلية التتبع
ومن خلاله أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، أن هناك منظومة جديدة للنهوض بالصادرات الزراعية من خلال استخدام آلية التتبع، وهذا يعنى أنه عند تصدير الشحنة الزراعية للخارج إذا حدث بها أي مشكلة في الشحنة في الخارج نعرف من أى جاءت من أى مزرعة وتم تعبئتها في أي محطة وما هي الشركة التي صدرتها وتاريخ الشحنة منذ بدايتها في الشجرة وحتى وصولها للدولة في الخارج وهذه فكرة التتبع .
وقال رئيس الحجر الزراعى، إنه تم اللجوء لفكرة التكويد، حيث يتم إعطاء رقم توكيد للشحنة والمزرعة، والهدف منها إحكام السيطرة ويكون هناك منظومة للتحكم الكامل في الصادرة الزراعية بداية من المزرعة وحتى تصدرها للخارج .
وتابع رئيس الحجر الزراعى،: بدأنا التطبيق التجريبى على الرمان، والهدف من هذه الخطوة زيادة حجم الصادرات من خلال الحفاظ على سمعة المنتج المصرى وسمعة الصادرات الزراعية تتحسن ومتواكمة مع المنظومة العالمية وهذا يعطى مساندة ودعم للصادرات الزراعية وبالتالي تزيد الصادرات ، لافتا إلى أن زيادة الصادرات يعنى زيادة الدخل القومة من العملة الصعبة وزيادة نسبة الربح للمزارع المصرى.
الصادرات الزراعية