رابطة السيارات تكشف حقيقة امتناع بعض الموزعين عن عمليات البيع التجارى

أكد المهندس أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا صحة لما يتردد من أنباء حول امتناع بعض موزعي السيارات بالسوق المحلي عن عمليات البيع التجاري لصالح التجار، وأكد أن هذا الأمر لم ولن يحدث إطلاقًا.   وأضاف أبو المجد، أن السبب الحقيقي لم يكن الامتناع عن البيع التجاري لصالح التجار، لكن لأن المخزون الاستراتيجي لدى الموزعين قليل للغاية لأسباب عدة أبرزها، انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ونقص الرقائق الإلكترونية بشكل كبير وزيادة أسعار الشحن البحري فضلا عن قلتها.   وتابع رئيس رابطة التجار، هذه القضية يكمن سرها في أن العديد من المستهلكين حجزوا سيارتهم بالفعل لدى الموزع، لافتًا إلى أن قانون حماية المستهلك وضع شروطًا صارمة وقاسية بشأن عملية تسلم العميل سيارته بالميعاد المحدد، وهو ما يدفع الموزع لتقديم مصلحة العملاء الذين قد حجزوا معه بالفعل.   وأشار أبو المجد، إلى أن العلاقة بين الموزع والتاجر هي علاقة وطيدة وقوية حيث أن كلاهما يعتمد على الآخر، ولكن النقص الشديد بالمخزون الاستراتيجي لدى بعض وكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلي قد أثر سلبًا على نقص المخزون لدى الموزعين وبالتبعية تضرر العديد من التجار بالسوق المصري.  

سوق السيارات 

  وأكد أبو المجد، أنه يحق للموزع الامتناع عن تسليم الكميات والحصص للتاجر خاصة إذا كانت لديه حجوزات مسبقة لعدد كبير المستهلكين، نظرًا لأن سوق السيارات المصري يحكمه قانون العرض والطلب فضلًا عن أنه لا يوجد أدنى تجاوز بذلك من الناحية القانونية.   ونوه أبو المجد، إلى أن إجراء عملية البيع للمستهلكين من خلال التجار بالنسبة للموزع هي أفضل بكثير من القيام بنفسه بهذا الإجراء، لأنه سيجنى نفس العائد المادي، ومع التاجر يستطيع بيع كميات أكبر.   كان منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، قال في تصريحات سابقة، إن بعض الموزعين المعتمدين للعلامات التجارية امتنعوا عن عمليات البيع التجاري للتجار، مشيرًا إلى أن العديد من الموزعين المعتمدين فضلوا الاقتصار على البيع للمستهلكين حاليًا مع التوقف عن التسويق التجاري للتجار؛ بهدف عدم نفاد المخزون الموجود لديهم، خاصة في ظل نقص الكميات الموردة من جانب الوكلاء حاليًا.