خبير: تعزيز الصناعة الوطنية يحول مصر إلى قلعة صناعية كبرى

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية وتعزيز الخطوات التي تؤدي إلى ذلك بالتنسيق بين الوزارات المختصة ورجال الأعمال، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحول مصر إلى قلعة صناعية كبرى.     وأضاف غراب فى تصريح خاص لموقع عالم المال، أن ذلك يؤدى إلى زيادة الناتج الإجمالي المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي، للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وتقليل فاتورة الواردات لأقل قدر ممكن، لافتًا إلى أن جميع الدول الصناعية الكبرى ومنها النمور الأسيوية اهتمت بتوطين الصناعة وفتحت المجال أمام المستثمرين الكبار والصغار لتوطين الصناعة المحلية وزيادة جودتها، مما أدى إلى زيادة معدل نموها سنويًا وقوة اقتصادها عالميًا.   وأوضخ الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي يسعى لتحويل مصر إلى قلعة صناعية كبرى تعتمد على منتجاتها وتصنيع خامات ومستلزمات الانتاج ليصبح المكون النهائي للمنتج مصري الصنع بنسبة 100 %، وقد تم ترجمة هذا إلى واقع عملي على أرض الواقع فاتخذت الحكومة مؤخرًا قراًرا بتشكيل مجلس تنفيذي لإحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وهو يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة.  

تحقيق الاكتفاء الذاتى

وتابع غراب، أن فترة الاغلاق التي حدثت العام الماضي جراء جائحة كورونا، تعلمنا منها دروسًا اقتصادية هامة، منها تقليل فاتورة الواردات والاعتماد على المنتج المحلي بنسبة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المنتجات، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا، موضحًا أن الصناعة الوطنية من أهم المحفزات الحيوية لزيادة معدلات النمو، إضافة إلى أنها تساهم في القضاء على البطالة بتوفير ملايين فرص العمل سنويًا، مشيرًا إلى أن تطور معدلات الانتاج في جميع القطاعات انعكس خلال الآونة الأخيرة على زيادة الصادرات وتقليل معدلات البطالة، مضيفًا أن تعزيز دور الصناعة الوطنية يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري داخليا وخارجيا .   وأشار غراب، إلى أن الاقتصاد المصري في ازدياد لمعدلات النمو وهذا يتضح من تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية فقد توقع تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أن تصبح مصر ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي عام 2022 واستمرار زيادة معدلات النمو، وهذا يرجع إلى استقرار الاقتصاد الايجابي مع نظرة مستقبلية موجبة وفق مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية، إضافة إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد، وهذا يساهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن مصر تعد أفضل واجهة جاذبة للاستثمارات الاجنبية في افريقيا للعام الرابع على التوالي وفقا للتقارير الدولية، إضافة إلى إشادة التقارير بأن يصبح الاقتصاد المصري واحدا من النمور الاقتصادية في العالم بحلول عام 2030 .   ولفت غراب، إلى أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، أدى إلى تراجع في التجارة العالمية، إلا أن هذا يصب في صالح القطاع الصناعي المصري بتحقيق نجاحات فيه بسبب صمود واستقرار الاقتصاد المصري ومرونته، كما أنه يصب في صالح زيادة الصادرات المصرية، مشيدًا بالدعم الكبير والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لصالح القطاع الصناعي والذي يساهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل، هذا بالاضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري .