اليوم.. وزارة المالية تقترض من السوق المحلي 19 مليار جنيه

يستعد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لأحدث طروحات الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، إذ أنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.

وأكد البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، أنه سيطرح صباح اليوم الخميس أذون خزانة أجل 182 و364 يوما لصالح وزارة المالية، إذ تستخدم الأخيرة الحصيلة لمد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022. ويدير «المركزي» عمليات طروحات أذون وسندات الخزانة التي تصدر بالعملة المحلية وطرحها على المؤسسات المالية والأفراد، إذ تعتبر البنوك المحلية وفي مقدمتها البنوك الوطنية أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة وأدوات الدين، التي تصدرها الحكومة المصرية بشكل دوري. كما أشار إلى أنه اليوم سيتم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه، وطرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه، لتصل القيمة الإجمالية للطروحات إلى نحو 19 مليار جنيه.

«المركزي» يحدد أسعار ومعدلات الفائدة

فيما تصل معدلات وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري إلى 9.25 للإقراض، و8.25% للإيداع، وفقا لأخر قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، بعد أن تم تثبيت أسعار الفائدة عند تلك المستويات طوال العام الماضي 2021، وذلك قبل الاجتماع المنتظر للجنة في فبراير المقبل، بأول اجتماعاتها في العام الحالي 2022. وتلجأ وزارة المالية إلى تدبير عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي الذي سجل نحو 435 مليار جنيه، بالتوسع في الاقتراض المحلي عبر إصدار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، في إطار خطتها لتنويع مصادر الاقتراض بين مزيج من الاقتراض المحلي والخارجي، سواء بإصدار سندات دولية بالعملات الأجنبية أو سندات خضراء أو الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.