وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة، علي قرار يحظر علي مسؤوليه تداول عدد كبير من الأصول بما في ذلك الأسهم والسندات وكذلك العملات المشفرة.
متابعة للوائح التي تم الإعلان عنها في أكتوبر ، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات أن معظم القيود ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو، ستغطي القواعد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ورؤساء البنوك الإقليمية ومجموعة من المسؤولين الآخرين، بما في ذلك ضباط الأركان ومديرو مكاتب السندات وموظفو الاحتياطي الفيدرالي الذين يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة بانتظام، كما تمتد لتشمل الأزواج والأولاد القصر.
“يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن يصبح الموظفون الإضافيون خاضعين لجميع هذه القواعد أو أجزاء منها بعد الانتهاء من مزيد من المراجعة والتحليل ،” بيان يعلن القواعد المنصوص عليها، وقال البيان أيضا إن القواعد “تهدف إلى دعم ثقة الجمهور في حيادية ونزاهة عمل اللجنة من خلال الاحتراز حتى من ظهور أي تضارب في المصالح”.
تصرف مسؤولو البنك المركزي بعد إفصاحات العام الماضي عن أن العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا يتداولون الأسهم الفردية وصناديق الأسهم قبل الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي إجراءات شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في الأيام الأولى لانتشار كوفيد.