أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تدخلنا خلال جائحة كورونا ولم نترك سعر الصرف وحافظنا عليه حتى لا يصاب المجتمع بصدمة سعرية وقت نزوح الاستثمارات الأجنبية التي قاربت 15 مليار في 3 شهور وسددنا جميع التزامنا الخارجية وانخفض الاحتياطي ليصل إلى 37 مليار دولار، ثم عادت الأموال بحجم أكبر بعد خروج الاستثمارات ولدينا ثقة في القطاع المصرفي الذي بلغت سيولته أكثر من 8 تريليونات جنيه.
وتساءل طارق عامر، ما قيمة الاحتياطات الدولية إذا لم نستخدمها في الأزمات وفي الأوقات الصعبة، قائلا: الاحتياطيات الدولة ليست مقدسة ونستخدمها لصالح المواطن.
وذكر محافظ البنك المركزي، أن السياسات المالية والنقدية أعطت للحكومة خطط تنمية طموحة لم نشهدها في مصر بناء على توصيات البنك المركزي وتدفقت رؤوس الأموال ومكنت للحكومة من أجل تحقيق طموحاته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن البنك المركزي لن يتواني في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حتي يكبح التضخم حيث قمنا بتحركات سريعة واتخذنا إجراءات في مارس فور الأزمة الروسية الأوكرانية من أجل تحقيق الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي وتم إصدار شهادات الـ18% من أجل تحقيق عائد للمواطن حتي يواجه تداعيات التضخم، كما حامينا الصناع بمبادرة الصناعة بفائدة 8% وتم تدعيمهم في هذا الشأن وضحينا من أجل استقرارا في أسعار الصرف ومنح للشهادات المواطنين مقارنة بما حدث في بلاد أخرى .