خطوة احترازية لمواجهة التضخم بالأسواق

أكد محمود شكرى الخبير بأسواق المال، أن قرار لجنة السياسات بالبنك المركزى برفع الفائدة 2% بالقدر الكبير والذى كان متوقعًا، جاء كخطوة احترازية لما يشهده السوق المصرى من أزمة تضخم له أسبابها الداخلية والخارجية.   وأضاف الخبير بأسواق المال، خلال تصريحاته، أن أسباب سرعة اتخاذ هذه السياسة النقدية الانكماشية، يرجع إلى استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية دون ظهور أى بوادر للحل القريب، مما أثر على أسعار النفط والشحن، كذا ارتفاع أسعار التضخم العالمية، فضلًا عن رفع الفيدرالى الأمريكى للفائدة فى خطوة غير اعتيادية لتحجيم مستويات التضخم أيضًا، لذا كان لابد من اتخاذ رفع الفائدة للحفاظ على مستثمرى أدوات الدين العرب والأجانب قدر الأمكان.   وتابع: ولكن لابد من اتخاذ اعتبارات التأثير المباشر لهذا الرفع علي البورصة المصرية وعلي معدلات الاستثمار بشكل عام، مع استمرار عدم وجود محفزات قوية لدعم السيولة بالبورصة المصرية، وتأجيل عامل التحفيز الأكبر والطروحات لشهر سبتمبر المقبل من قبل الحكومة، لذا كان لا بد من أخذ سياسة تحفيزية موازية للسوق والبورصة المصريفي فى ظل استمرار ضعف السيولة، مع الحساسية الشديدة للبورصة في هذا التوقيت بالذات، وسيطرت الاتجاه البيعي علي معظم التعاملات، لذا قد نجد استمرار حالة الهبوط في معظم الأسهم، وصولًا إلى مستويات جديدة من الأسعار، ولعل ارتباط كل هذه العوامل في ظل وجود عوائد بالأساس الذى سبق ذكرها أكثر من مره ومناشده متخذي القرار بإعادة النظر إليها كقانون الضرائب والأرباح الرأس مالية الذي لم يأتي بثمارة حتي الآن.

عوائق الاستثمار المباشر

  وأكد محمود شكرى، أن يؤخذ علي هذا الرفع الكبير، تأثير مباشر كأحد أهم عوائق الاستثمار المباشر، والذي يعتبر المفتاح لحل ضخ السيولة في عمق الاقتصاد المصري، وبحكم تأثير الاستثمار المباشر والمشاريع المتوسطة والصغيرة علي مؤشرات الاقتصاد الكلي كتشغيل أيد عاملة والحد من البطالة، لذا اتوقع ما يشهده الأسواق من ضبابية في المشهد وحاله الترقب، قد تجعل مزيد من الضغوط علي الأسعار، وقد يكون هذا الرفع غير مؤثر بالشكل المطلوب للحد من مستويات التضخم التي طالما يؤثر عليه عوامل أخري خارجية غير زيادة الطلب الغير موجود بالأساس.   وأشار خبير أسواق المال، أنه لا شك أن سوق المال والبورصة المصرية في مرمي السياسة النقدية، لذا لابد من تدخل سريع للحفاظ علي سوق المال وتجنب انهيارات جديدة في سوق المال بشكل عام والبورصة بشكل خاص.