تسعى وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية من خلال التأمين على الماشية وذلك بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر ، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية وتصدير الثروة الحيوانية وجميع منتجاتها لمختلف دول العالم لتوفر مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت تستخدم لاستيراد الثروة الحيوانية من الخارج.
الصندوق يعد مؤسسة من مؤسسات الوزارة أنشأ بقانون عام 1959، بسبب وباء انتشر في تلك الفترة فحاولت الدولة أن تكون بجوار المربي خاصة أن 85% من الثروة الحيوانية في يد المربي الصغير، وبالتالي كانت هذه الثروة تمثل مصدر دخل وتغذية له ولأسرته، والهدف من إنشاء الصندوق هو سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التي تمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية.
وجاءت تكليفات وزير الزراعة، لصندوق التأمين علي الماشية بنشر ثقافة التأمين على الماشية وتوعية صغار المربين بالمميزات التي يمنحها لهم الصندوق بهدف النهوض بالثروة الحيوانية وحمايتها من مخاطر الأمراض الوبائية، في حال تعرض الحيوان للنفوق لأي سبب كان، يحصل الفلاح على التعويض بنسبة 100% من ثمن الحيوان، سواء تعرض للحريق أو التعرض للوباء أو غيرها من الظروف الطارئة، طالما لم يثبت وجود إهمال من المربي.
دور صندوق التأمين على الماشيةوفى هذا الصدد، كشف إيهاب صابر، رئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، أن الهدف من صندوق التأمين، هو التأمين على الثروة الحيوانية الأساسية في مصر، بما يشمل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل ومختلف حيوانات المزرعة، سواء كان صاحبها من كبار المربين أو صغارهم، في مزارع القطاع الخاص أو التابعة للجهات الحكومية، كما يوفر التأمين على المواشي التي تم شراؤها بقروض من البنوك. وأضاف إيهاب صابر، أن الفلاح يستفيد مقابل رسوم التأمين بالعديد من الخدمات التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مثل الحصول على تعويضات التأمين ضد المخاطر، ومنها النفوق والذبح الاضطراري والسرقة والحريق وخيانة الأمانة، مضيفا أن قيمة التأمين تختلف فى الماشية ، حيث رسوم التأمين لا تزيد عن 1.5% من ثمن الماشية للحيوان المحلي و2.5% للحيوان المستورد في أول سنة، ثم تقل الرسوم للحيوان المستورد ليكون مثل المحلي بعد السنة الأولى.