أصدر البنك المصري الخليجي، قرار بشأن إلغاء القرار الصادر في 31 مارس الماضي من الجمعية العامة العادية فيما يخص زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من453 مليون و 52 ألف و 458 دولار أمريكي إلى 486 مليون و 488 ألف و 848 دولار أمريكي بزيادة بلغ قدرها 33 مليون و 436 ألف و 390 جنيه.
و قال البنك في بيان صادر للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنه سيتم الاقتراح على الجمعية العامة المقبلة زيادة رأس المال المصدر و المدفوع ليتضمن الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال ، في ضوء قرار الجمعية السابق والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.
وأضافت أن المقترح بهدف الاتساق مع قرارت البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى 5 مليارات جنيه.
كما أقر المجلس على تجديد نظام إثابة و تحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على تجديد النظام.
كما وافقت على أعتماد نموذج عقد تخصيص أسهم النظام للمستفيدين .