البورصات العالمية تتجه نحو الصعود

تشهد البورصات العالمية حالة من الصعود فى مؤشرات العقود المستقبلية الحية ، وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة .  

توقعات حركة المؤشرات العالمية

  حيث سجل مؤشر  US 30  ما يعادل  32,846.40 نقطة بإرتفاع بلغ +316.8  بما نسبته  +0.97% ، فيما سجل مؤشر US 500 ما يعادل  4,130.30 نقطة بإرتفاع بلغ +57.9  نقطة نسبته +1.42% . وصعد مؤشر (USTECH) US Tech 100 Cash  مسجلا 12,953.70  نقطة بإرتفاع بلغ  +235.8 نقطة بما نسبته +1.85%   .  

توقعات حركة المؤشرات العالمية

  كما صعد مؤشر US 2000 مسجلا  1,879.30 نقطة بإرتفاع بلغ +6.3 نقطة  بما نسبته +0.33% وسجلت عقود عقود ألمانيا 30 الاجلة  13,545.00 نقطة بإرتفاع  بلغ+265.0   نقطة وبنسبة +2.00%. وسجلت عقود فرنسا 40 الآجلة  6,487.00 نقطة بإرتفاع بلغ +111.2  نقطة وبنسبة  +1.74% .  

توقعات حركة المؤشرات العالمية 

  كما سجلت عقود انجلترا 100 الاجلة 7,399.00   نقطة بإرتفاع بلغ +83.0 نقطة و بنسبة  +1.13% . فيما بلغت عقود يورو ستوكس 50 الاجلة  3,727.00 نقطة بإرتفاع بلغ  +80 نقطة و نسبته  +2.19% . بينما بلغت عقود ايطاليا 40 الاجلة  22,510.00  نقطة بإرتفاع  +603.00  نقطة ما نسبته +2.75%  .  

توقعات حركة المؤشرات العالمية 

  وبلغت عقود سويسرا 20 الاجلة  11,192.00   نقطة بإرتفاع بلغ +87.0  نقطة بما نسبته +0.78%   . وبلغت عقود IBEX 35 الاجلة 8,168.00  نقطة بإرتفاع بلغ +53.00   نقطة بنسبة  +1.01% . كما سجلت عقود بولندا 20 الاجلة  1,721.00  نقطة بإرتفاع بلغ +53.00   نقطة بنسبة +3.18%   . فيما سجلت عقود هولندا 25 الاجلة 729.60  نقطة بإرتفاع بلغ  +8.68  نقطة بنسبة+1.20%.  

توقعات حركة المؤشرات العالمية 

فيما شهد مؤشر IBovespa  صعود مسجلا 103,550.00  نقطة بإرتفاع بلغ + 45 نقطة و بنسبة +0.04% . بينما سجلت عقود اليابان 225  27,955.00 نقطة بإتفاع بلغ +12.0  و بنسبة + 0.04% .   وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية حالة من الصعود خلال تداولات الجمعة الماضية مدعومة بنتائج أعمال إيجابية كشفت عنها بعض الشركات، لتحقق المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية و شهرية.   وكانت البورصات العالمية قد شهدت حالة من التباين فى مؤشرات العقود المستقبلية الحية، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس ، لتصل إلى ما بين 2.25 % و 2.5% .  

تم اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بالتزامن مع تفاقم معدلات التضخم

و جاء ذلك في ضوء نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي للسيطرة على معدلات التضخم.