أكد الدكتور صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكى فى الأراضى الصحراوية، أن الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك هى السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار الأسماك مطالبا بضرورة تدخل الجهات المسؤولة للسيطرة على التجار والأسعار، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الأسماك نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج.
وأضاف الدكتور صلاح حجاج، فى تصريح خاص لموقع عالم المال، أنه يمكن حل مشكلة الأعلاف عن طريق الأراضى التى يتم استصلاحها لصالح المستثمرين، لذا لابد من زراعة المحاصيل الزيتية مثل «القمح والذرة ودوار الشمس وفول الصويا» لتقليص فجوة الزيوت واستيرادها وتوفير المواد الخاصة بالأعلاف من إنتاج هذه المحاصيل ودخولها فى أعلاف الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالأخص أن مصر تستورد زيوت حوالى 95%، كما يتم زراعة هذه الأراضى حسب صلاحية المياه والتربة، متوقعًا استصلاح أراضي جديدة فى الصحراء واستخدام مياه جوفية وزراعتها بمحاصيل استراتيجية لتكون مدخل أمن غذائى للإنتاج الحيواني والسمكى.وأكد خبير الاستزراع السمكى، أنه لابد من تغير نمط المستهلك المصرى للأسماك، وذلك عن طريق عمل مصانع لتصنيع الأسماك بصورها المختلفة من فيليه وهمبورجر، مثلما يحدث فى صناعة الدواجن حيث توجد بجميع مصنعاتها، بالأخص مع وجود فائض من إنتاج الأسماك، مؤكدًا أن المستقبل الآن لصناعة مصنعات الأسماك وهذا ما يتجه إليه العالم الآن، فضلاً عن دخول الفضلات التى تخرج من التصنيع فى مواد أعلاف الأسماك. وأشار الدكتور صلاح حجاج ، إلى أن ايجار المزارع السمكية مرتفع على المستأجر، ويجب أن يشعر المربي بالأمان والاستقرار وذلك بإصدار التشريعات الداعمة لعمله وهي زيادة فترة الإيجار على الأقل 10 أعوام، حتى يستطيع المستثمر التطوير وضخ استثمارات في مزرعته، أيضا يتم تحديد قيمة ايجارية متزنة ترضى كافة الأطراف من مربين وجهاز تنمية الثروة السمكية تتناسب مع طبيعة الأسماك المستزرعة.لابد من تغير نمط المستهلك المصرى عن طريق تصنيع الأسماك