كشف المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن وضع سعر استرشادي لضبط حركة البيع والشراء وخاصة لفول الصويا، قائلًا« أن السعر المبدئى الذى تم تحديده يتراوح بين 21 أو 22 ألف جنيها كحد أقصى، موضحًا أن الدولة تعلم تماما احتياجات السوق من المواد الخام وما تم الإفراج عنه حتى الأن يغطى احتياجات السوق لمدة 10 أيام لذلك لا يوجد داعى لرفع الأسعار.
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن ما يتم تداوله بشأن ارتفاع أسعار الصويا إلى 34 ألف جنيها غير صحيح، حيث الدولة تسعى جاهدة لضبط الأسعار و الحفاظ علي المربي وكذلك تخفيف الأعباء عن المستهلك النهائى، مشيرًا إلى أن لديه ما يثبت بالأوراق والفواتير الرسمية أن سعر تداول الصويا لم يتجاوز الـ27 ألف جنيها للطن، و أن من يعرف مصنع أو تاجر يبيع بسعر أعلي من ذلك ولديه فواتير تثبت ذلك عليه التوجه لوزارة التموين وتقديمها وسوف يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.
وأكد خليل، أن الإفراجات تتم اسبوعيا لكل المستوردين الذين قدموا طلبا للإفراج عن خاماتهم ويتم متابعة هذه الإفراجات، ومن لا يلتزم بالسعر المحدد لا يحصل علي إفراجات مرة أخرى، مضيفًا أن اللجان التى يتم تنظيمها لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار مازالت مستمرة و تقوم بعملها، وهى مكونة من وزارة الزراعة ومباحث التموين والمركز الإقليمى للأعلاف وجهاز حماية المستهلك، مضيفًا أنه سوف يتم عقد اجتماع مع رؤساء الغرف التجارية ومجلس الوزراء وذلك لضبط الأسعار ولكن الوزارة أعطت مهلة لكل التجار لمدة يومين لتخفيض الأسعار بشكل يتناسب مع المستهلك النهائى ويكون فيه هامش ربح للمنتج أيضا، واذا لم يتم ذلك سوف يتم التدخل من قبل الدولة لحل المشكلة. وقفزت أسعار الأعلاف بشكل كبير، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج من الذرة وفول الصويا، حيث ارتفع سعر الصويا بمعدل 12000 جنيه فى الطن، لترتفع القيمة الشرائية له أكثر من 34 ألف جنيه، مما يؤدى إلى تراجع عدد كبير من صغار المربين، فضلًا عن توقف المصانع عن الإنتاج.عبد المنعم خليل: الإفراجات تتم اسبوعيا لكل المستوردين الذين قدموا طلبا للإفراج عن خاماتهم