أكد إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، أنه تقدم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بطلب إحاطة يتضمن ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة من الدولة مؤخرًا لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يتم تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية وديوان عام المحافظة والوحدة المحلية أو الحى ومديرية الأمن ومديرية التموين ومديرية الصحة ومديرية الأوقاف وجهاز حماية المستهلك، وذلك سعيًا وراء تنفيذها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.
طالب «نظير» بتنفيذ قرار الغلق الفوري للمخالفين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على الأقل بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لتحقيق المقاصد الحقيقة للقرار ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن عن أسعار السلع، الأمر الذي من شأنه أن يصنع الفارق "في حال تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة"، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة التى سيعقبها المرور الدوري، إلى جانب التعامل بشكل فوري مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان الأسعار للمستهلك أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع أو إخفائها عن المواطنين بهدف تحقيق ربح أعلى مستقبلاً.
إبراهيم نظير عضو مجلس النواب