الزراعة: 0.5% نسبة مشاركة مصر في الانبعاثات الكربونية العالمية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وأثارها السلبية التى تمثل تهديدا كبير لجميع دول العالم، خاصة فى قطاع الزراعة، والاهتمام بتطوير القطاع وتحديث أساليب الزراعة وتطوير استراتيجية الزراعة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، الأمر الذى أدى إلى مضاعفة إنتاج بعض المحاصيل خاصة القمح، موضحا أن مصر تعمل في هذا الإطار من خلال تكامل عالمي وتتكلف مبالغ طائلة حتى نستطيع التأقلم مع الظواهر المناخية التي تحدث في العالم وتأثر على الجميع.   وأضاف «القرش» أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بالتعاون مع العديد من الدول الإفريقية، عبر تنفيذ المزارع النموذجية المشتركة، مضيفًا أن بعض المحاصيل ظهرها عليها مؤخرا أثار التغيرات المناخية، «كالمانجو والزيتون»، وهو ما كان له انعكاس على الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية والجهود لمواجهة الظواهر المناخية، أن جهود الدولة تتضمن استنباط أصناف قصيرة العمر يمكنها مواجهة التغيرات المناخية وتتحمل الظروف الجوية المختلفة، إضافة إلى استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل كالقمح، ويتم عمل خريطة صنفية متوافقة مع التغيرات المناخية والظروف الجوية لكل منطقة، وهذا يحقق مردود جيد بقطاع الزراعة، مع مشروعات إدارة ملف المياه التي تم تخصيص موارد ضخمة لها، وهذا سيكون له انعكاسات جديدة على تحقيق الأمن الغذائي المصري.  

مصر لا تشارك في الانبعاثات الكربونية العالمية سوى بنسبة 0.5% عالميًا

  وأشار متحدث وزارة الزراعة، إلى أنه تم مناقشة عدد من المشروعات خلال مؤتمر المناخ وخاصة لقطاع الزراعة، فضلا عن الكثير من المجهودات التي تمت لدعم وتمكين قطاع الزراعة مع باقي دول القارة وهناك مشروعات مشتركة ونقل للخبرات، ونشر للتقاوي المصرية بدول القارة، مؤكدًا أن مصر لا تشارك في الانبعاثات الكربونية العالمية سوى بنسبة 0.5% عالميا وفقا للإحصاءات التي تم عرضها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، في حين تساهم 20 دولة حول العالم بنسبة 80% من الانبعاثات الكربونية وهو ما أدى إلى تأثر قطاع الزراعة في مصر، فأصبحنا نشهد موجات برد قارس أو موجات حر شديدة وسقوط أمطار في غير مواعيدها وارتفاع درجات الحرارة في غير أوقاتها من العام.  

تعظيم الاستفادة من الموارد ومواجهة التغيرات المناخية

  وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن مشروعات الدولة المصرية مكثفة لخدمة البيئة والاستفادة من الموارد الطبيعية وإقامة مشروعات لإدارة المياه وتقاوي جديدة تتأقلم مع الظروف الطبيعية المختلفة، موضحًا أن الدولة المصرية استثمرت في النظم المزرعية الحديثة كتطوير نظم الري الحقلي ومشروعات تحديث أساليب الزراعة مثل "زراعة المصاطب" الذي تم تطبيقه، وكل تلك الأدوات من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب زيادة الوعي والإرشاد للفلاح المصري وهو جزء مهم من محاور مواجهة التغيرات المناخية والتعامل والتكيف معها، لذلك تم تشكيل لجنة دائمة تقوم برصد التغيرات التي يمكن أن تحدث والآثار والنوبات المفاجئة وعرض الأساليب التي يمكن من خلالها مواجهتها